توضیحات رییس کل دادگستری استان تهران در مورد حکم مربوط به یک نماینده مجلس
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۱۲۱۷۴۵
به گزارش جماران؛ ایرنا نوشت: رییس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به سوالی درمورد سرنوشت حکم دادگاه یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: رای صادرشده قطعی نیست.
«غلامحسین اسماعیلی» روز جمعه درباره حکم دادگاه یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: این رای تازه صادر شده و غیرقطعی است.
وی افزود: به استناد ماده 352 قانون آیین دادرسی کیفری و نیز به استناد ماده 353 همان قانون به جهت غیر قطعی بودن دادنامه از بیان جزییات رای دادگاه قانونا معذوریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ماده 352 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 تصریح دارد: محاکمات دادگاه علنی است، مگر در جرائم قابل گذشت که طرفین یا شاکی، غیر علنی بودن محاکمه را درخواست کنند. همچنین دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان، قرار غیر علنی بودن محاکم را در موارد زیر صادر می کند:
الف - امور خانوادگی و جرائمی که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است.
ب - علنی بودن، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد.
تبصره - منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است.
ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری نیز اعلام می دارد: انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد، در رسانه ها مجاز است. بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکوم علیه فقط در موارد مقرر در قانون امکان پذیر است. تخلف از مفاد این ماده در حکم افتراء است.
بر اساس تبصره ۲ این ماده؛ انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است، در صورتی که به عللی از قبیل خدشه دارشدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه امکان پذیر است.
انتهای پیاممنبع: جماران
کلیدواژه: 40 سالگی انقلاب بودجه 98 قوه قضاییه مجلس شورای اسلامی غلامحسین اسماعیلی 40 سالگی انقلاب بودجه 98 امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۲۱۷۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانکیپور، نماینده مجلس: در لایحه حجاب و عفاف تمام دوربینهای ادارات دولتی و خصوصی باید به فراجا وصل شوند / کسی که کشف حجاب کند، بار اول یک و نیم میلیون تومان جریمه میشود، بار دوم، ۳ میلیون تومان که بعد از سه هفته باید ۴ و نیم میلیون تومان پرداخت کند / ب
به گزارش صدای ایران از انتخاب،بانکیپور، نماینده مجلس در خصوص لایحه حجاب و عفاف گفت که تمام دوربینهای ادارات دولتی و خصوصی باید وصل به فراجا شوند.
به گزارش «انتخاب»؛ بخشهایی از اظهارات وی به شرح زیر است:
راه حل فرهنگی ما در این لایحه بلند مدت و راه حلهای اقتصادی ما راه حلهای کمکی میان مدت هستند.
مجازاتها را طبقه بندی کردیم. اخرین طبقه عابر یا فردی که در فضای مجازی کشف حجاب کرده است ان هم به صورت جریمه.
برای کسی که کشف حجاب کرده بار اول یک میلیون و نیم جریمه معلق نوشته میشود.
اگر مجددا تصویر وی در دوربینها دیده شد جریمه دوم ۳ میلیون تومان میشود بعلاوه یک و نیم میلیون میشود بنابراین ۴ میلیون و نیم برایش نوشته میشود که بعد از سه هفته باید پرداخت شود.
برای اینکه هویت فرد به طور کامل شناسایی شود تمام دوربینهای فروشگاهها و ادارات لینک به فراجا میشود.
در قانون حجاب و عفاف گفتیم تمام دستگاههای دولتی و خصوصی باید دوربینهای خود را در اختیار فراجا قرار دهند.
در این لایحه، وزارتهای صمت و اقتصاد و شهرداریها بیشترین وظیفه را بر عهده دارند.
مالیاتهای محصولات حجاب باید صفر شود و وزارت اقتصاد هم تسهیلات بدهد.
شهرداریها را موظف کردیم ۲۰ تا ۳۰ درصد بوستانها را به بوستانهای اختصاصی بانوان تبدیل کنند.
مجازات تعریف کرده ایم و ضمانت اجراها بسیار بالاست.
کتابهای درسی در تمام مقاطع باید اصلاح شود.
گشت ارشاد یا طرح نور الان طبق همان قانون سابق اجرا میشود، به محض اینکه این لایحه عفاف و حجاب اجرا شود دست پلیس خیلی باز میشود.
الان حداکثر ۱۰ درصد جامعه بی حجاب یا بد پوشش است که با اجرای این قانون به کمتر از یک درصد کاهش پیدا میکند، چون بخش زیادی از اینها معاند نیستند بلکه جوگیر و... بوده اند.