تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری اصلاح شد

کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی روز گذشته تبصره ماده ۴۸ را که مورد قبول قوه قضائیه نبود و وکلا هم شدیدا به آن معترض بودند اصلاح کرد و برای رأی گیری به صحن مجلس خواهد فرستاد. ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۰۹:۵۲ اجتماعی حقوقی و قضایی نظرات - اخبار اجتماعی -

حجت‌الاسلام حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری تسنیم در رابطه با اصلاح تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری گفت: بر اساس ماده اصلاح شده با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل کند و وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحضات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس تبصره این ماده در جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول بندهای الف، ب و ت ماده 302 این قانون است و همچنین جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، جرائم تروریستی موضوع قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و جرائم اقتصادی با موضوع جرم 10 میلیارد ریال و بیشتر در مرحله تحت نظر و تحقیقات مقدماتی، حداکثر به مدت 20 روز می توان مانع از ملاقات مظنون با وکیل شد و در صورتی که به تشخیص مقام قضایی نیاز به مدت زمان بیشتری باشد، این تصمیم در قالب قرار ممنوعیت از حضور وکیل صادر می‌شود و در واقع این قرار قابل اعتراض در دادگاه است.

نوروزی سپس با بیان اینکه این اصلاحیه به تصویب کمیسیون رسیده است از ارسال آن به صحن علنی خبر داد و به تشریح جزئیات اصلاح صورت گرفته در این ماده پرداخت و گفت: پس اولا متهم خودش باید تقاضای وکیل کند، ثانیا وکیل باید رعایت محرمانه بودن را بکند، ثالثا ملاقات آنها بیش از یک ساعت طول نکشد و رابعا وکیل مطالبش را بنویسد و برای درج در پرونده ارائه دهد.

وی همچنین از ابقاء ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری خبر داد. این ماده مقرر می‌دارد که شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الوصول ناشی از جرم را مطالبه کند.

به گزارش تسنیم تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 که از سال گذشته به مورد اجرا گذاشته شد مورد اعتراض وکلاست و محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه نیز بارها در خصوص آن گفته است که قوه قضائیه بر خلاف میل خود مجبور به اجرای این قانون است.

این تبصره می‌گوید: در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده(302) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه‌قضائیه باشد، انتخاب می‌کنند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه‌قضائیه اعلام می‌شود.

اینک در اصلاحیه قید وکلای رسمی دادگستری مورد تایید رئیس قوه‌قضائیه برداشته شده است.

اختصاصی تسنیم/ تغییر تبصره جنجالی آیین دادرسی کیفری در پیش‌نویس لایحه اصلاحی قوه‌قضاییه

انتهای پیام/

R1397/P/S2,20/CT1 واژه های کاربردی مرتبط کانون وکلا اتحادیه سراسری کانونهای وکلا قوه قضائیه کمیسیون قضایی

منبع: تسنیم

کلیدواژه: کانون وکلا قوه قضائیه کمیسیون قضایی کانون وکلا قوه قضائیه کمیسیون قضایی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۷۰۱۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش محمد مهاجری به زندانی شدن یک وکیل دادگستری /یکسوی دعوا سعیدمرتضوی است و یکسو وکیلی شریف!

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمد مهاجری فعال سیاسی اصولگرا در کانال تلگرامی خود نوشت؛

دیروز آقای مصطفی ترک همدانی وکیل محترم دادگستری با محکوم شدن بخاطر شکایت مربوط به ۱۰ سال قبل سعید مرتضوی روانه زندان اوین شد تا دوره حبس ۹۱ روزه خود را سپری کند.

به گواهی بسیاری از کسانی که او را می‌شناسند، ترک همدانی فردی متدین، متعهد، مسلط به حرفه وکالت، باسواد و دلسوز است و با وجود سنگ اندازیها و مزاحمت‌های فراوان در دولت احمدی نژاد، از انجام وظایف خود باز نماند.

اطلاعات حقوقی من قطعا ناقص است اما ضمن احترام به روند قضایی طی شده ، به شهادت دوستان حقوقدان، حق ترک همدانی این نبود که امروز پشت میله های زندان باشد.

عناوین انشاء شده در مجموعه قوانین کیفری تحت عنوان جرم و مجازات از دو جنبه‌ مختلف قابل توجه هستند،از یک سو تکلیفی است که هریک از شهروندان با آن روبه‌رو هستند و از طرفی حقوقی است که حاکمیت به منزله‌ی قائم مقام ملت در راستای انتظام جامعه در مقام استیفاء از آن برآمده با تحمیل مجازات بر ناقضان قانون دیده می‌شود.پیرو چنین قاعده‌ای به همان میزان که قانون حکومت و شهروندان را به رعایت مقررات الزام می‌دارد حقوقی نیز برای طرفین منازعه تعریف می کند .

تصویر نهایی تحقق این قاعده در عدالت از جنبه های مختلف اجتماعی و قضایی به منصه ظهور می رسد با این وصف آنچه که اخیرا برای آقای مصطفی ترک همدانی رخ داده قابل نقد است‌.

وی در کسوت وکیل دادگستری دارای یک وظیفه صنفی و ذاتی‌ در جهت دفاع از حقوق عامه‌ ملت است که این امر در قالب نقد عمکرد حاکمیت و ابواب جمعی وابسته به ارکان حکومت خاصه دستگاه قضایی تبلور می‌یابد.

بدون تردید توقعی که مردم از قضات در قانون‌مداری و تمکین به قانون دارند خیلی بیشتر از سایر شهروندان است . لذا چنانچه شخصی که سابقه‌ قضاوت و دادستانی در دستگاه قضا دارد علیرغم اشراف بر موازین قانونی در مسئولیت اجرایی مقررات را نادیده بگیرد بی شک عملکرد وی قابل نقد است چرا که در چنین فرضی سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. لذا عطف به همان تکلیف صنفی و ذاتی مصطفی ترک همدانی مراتب لزوم رعایت قانون را متذکر شده، دادستان سابق (سعید مرتضوی) را به تمکین از قانون دعوت می‌کند.

با این وصف ضمن اشاره به این امر که مجموعه مطالب منتشر شده از سوی این وکیل دادگستری پیش از آنکه جنبه خبری و رسانه ای داشته باشد تا در قالب نشر اکاذیب واجد عنصر قانونی این جرم تلقی گردد شرح ماوقعی است مستند به اسنادی که در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت شده و لذا واجد وصف اسناد رسمی است و نکته جالب آنجاست که شاکی پرونده وی یعنی سعید مرتضوی پیشتر به موجب همین مستندات محکوم شده است .

حال که دست بر قضا اعاده دادرسی مرتضوی پذیرفته و برائت حاصل کرده منصفانه نیست که حکم برائت وی را دلیلی برای محکومیت دیگری قرار دهیم،چرا که بدین سان چهره ی عدالت از آن زیبایی که برای آن تصور می شود دور خواهد شد .

سعید مرتضوی نزد افکار عمومی شناخته شده است و داوری مردم درباره او بسیار روشن است. ترک همدانی را هم خواص،خوب می شناسند و خلوص نیست و صفایش را می دانند.

امیدوارم قوه قضاییه که در دوسال اخیر اصلاحات پرشتابی را در دوره ریاست جناب آقای محسنی اژه ای آغاز کرده و تصویری موجه از این قوه را در برابر دیدگان ملت قرار داده، اجازه ندهد با چنین اتفاقی کام عدالت تلخ شود.

یکسوی دعوا سعیدمرتضوی است و یکسو وکیلی شریف که زندانی شده. تا بزرگان قضا را زین دو نفر، با که عنایت باشد.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903320