نکاتی درباره بازداشت موقت در قانون آیین دادرسی کیفری

یکی از قواعد خاص حاکم بر بازداشت موقت که در اسناد بین‌المللی نیز مورد تأکید قرار گرفته، محدود بودن مدت بازداشت موقت است. محدود کردن مدت بازداشت یکی از ابزار‌های مهم نظارت و کنترل قضایی بازداشت موقت است.
به گزارش «تابناک» سازوکار تمدید مدت بازداشت موقت که در نظام‌های دادرسی کیفری مقرر شده، از یک سو به لحاظ تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر وضعیت فردی است که در بازداشت به سر می‌برد و از سوی دیگر برای جلوگیری از اتلاف وقت و طولانی شدن زمان دادرسی و ترغیب مقامات قضایی در فیصله دادن به دعوای کیفری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری جدید طول مدت بازداشت را کاهش داده است. برابر ماده یادشده «هرگاه در جرایم موضوع بند‌های (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده ۳۰۲ این قانون تا دو ماه و در سایر جرایم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است. اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور، قرار ابقا و مراتب به متهم ابلاغ می‌شود. متهم می‌تواند از این تصمیم ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند. فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می‌شود و ابقای تأمین باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده، حسب مورد، هر دو ماه یا هر یک ماه اعمال می‌شود. به هرحال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک سال تجاوز نمی‌کند.
تبصره یک - نصاب حداکثر مدت بازداشت، شامل مجموع قرار‌های صادره در دادسرا و دادگاه است و سایر قرار‌های منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل می‌شود.
تبصره ۲- تکلیف بازپرس به اظهار نظر درباره درخواست متهم، موضوع ماده ۲۴۱ این قانون، در صورتی است که وفق این ماده، نسبت به قرار اظهار نظر نشده باشد.»
در صورتی که در مدت مقرر در ماده پرونده اتهامی متهم منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف است قرار تامین را بردارد یا تخفیف بدهد.
منظور از بازداشت متهم اعم است از بازداشت موقت و قرار‌های کفالت و وثیقه منجر به بازداشت متهم.
در صورتی که بازپرس نظر به ابقای بازداشت متهم پس از اتمام زمان‌های یادشده داشته باشد، با ذکر علت قرار را ابقا می‌کند. قرار ابقای تأمین منجر به بازداشت، از ناحیه متهم ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صالح است. هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد، مقررات ماده حسب مورد هر یک ماه یا هر دو ماه مجددا اعمال می‌شود.
فک یا تخفیف قرار‌های تأمین غیر از قرار بازداشت موقت، نیازی به موافقت دادستان ندارد، اما ابقای قرار تأمین منجر به بازداشت متهم باید به موافقت دادستان برسد و در صورت اختلاف نظر، حل اختلاف با دادگاه صالح است.
مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات، مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک سال تجاوز نمی‌کند.
اداره حقوقی قوه‌قضاییه به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۲۳۱/۹۴/۷- مورخ ۱۷ مرداد سال ۱۳۹۴ اعلام کرده است «حداکثر مدت قرار بازداشت موقت در جرایم سلب حیات دو سال و در سایر جرایم یک سال است و در جرایم موجب مجازات سلب حیات، مانند قتل عمدی پس از انقضای مهلت بازداشت موقت امکان ادامه بازداشت متهم با قرار‌های کفالت و وثیقه وجود دارد. در صورت تعدد جرایم ارتکابی از سوی متهم، نظر به اینکه قرار تأمین کیفری صادره نسبت به کلیه جرایم ارتکابی است بنابراین برای تعیین حداکثر مدت بازداشت وی به لحاظ صدور قرار تأمین، بالاترین حداقل مدت حبس تعیین‌شده در قانون برای جرایم مذکور، ملاک محاسبه خواهد بود.» همچنین مرجع مزبور اضافه کرده است «چنانچه پرونده در دادگاه مطرح شود و بازداشت متهم ادامه داشته باشد، دادگاه ملزم به رعایت سقف زمانی مذکور در ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری است.»
به نظر می‌رسد منظور از طرح پرونده در دادگاه مواردی است که پرونده مستقیما در دادگاه رسیدگی می‌شود مانند موضوع مواد ۳۰۶ و ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری که در این مورد تا پایان مرحله تحقیقات مقدماتی رعایت سقف زمانی موضوع ماده ۲۴۲ توسط دادگاه الزامی است. اما در صورتی که پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شود الزامی برای دادگاه جهت فک یا تخفیف یا ابقای قرار تأمین در بازه‌های زمانی یک و یا دو ماهه مذکور در صدر ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، وجود ندارد.
عبارت «.. و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود...» مؤید این نظر است. پس الزام دادگاه به تکلیف مقرر در صدر ماده در فرضی است که دادگاه بدون کیفرخواست رسیدگی می‌کند؛ یعنی حالتی که پرونده در اجرای مواد ۳۴۰، ۳۰۶ یا تبصره یک ۱ ماده ۲۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری از ابتدا به طور مستقیم در دادگاه مطرح است همچنین در دادگاه عمومی بخش، تا پایان تحقیقات مقدماتی همانند دادسرا اقدام می‌شود.
به گزارش سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، نکته مهم قابل ذکر در خصوص حداکثر مدت بازداشت متهم این است که با توجه به صراحت ماده ۲۴۲ مبنی بر اینکه «به هر حال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات، مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک سال تجاوز نمی‌کند.» علاوه بر دادسرا، دادگاه نیز موظف به رعایت سقف مدت بازداشت متهم در صورت رسیدن به حداقل مجازات قانونی حبس است و چنانچه مدت بازداشت متهم به حد نصاب یادشده برسد، حسب مورد مقامات قضایی دادسرا یا دادگاه مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین متهم هستند؛ به‌نحوی که موجبات آزادی او فراهم شود. هرچند که برخی قضات و حقوقدانان اعتقاد دارند، چنانچه ضرر و زیان شاکی خصوصی تأمین نشده باشد، آزادی متهم حتی اگر بازداشت وی به حداقل مجازات قانونی حبس برسد، فاقد توجیه قانونی است زیرا مقررات یادشده ناظر بر مواردی است که جنبه عمومی بزه مطرح است یا ضرر و زیان مدعی خصوصی به نحوی تأمین شده باشد.
خلاصه اقدامات مقامات قضایی دادسرا و دادگاه به تفکیک در خصوص کنترل مدت بازداشت متهم، موضوع ماده ۲۴۲ به شرح زیر است.

الزامات دادسرا در خصوص کنترل بازداشت متهم
در صورتی که متهم به علت صدور قرار تأمین در بازداشت باشد و در سقف زمانی یک یا دو ماهه مقرر در ماده ۲۴۲، پرونده متهم منجر به تصمیم نهایی نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است. چنانچه علل موجهی برای بقای قرار تأمین منجر به بازداشت متهم وجود داشته باشد، با ذکر علل موصوف، قرار ابقا و مراتب جهت اعمال حق اعتراض متهم به وی ابلاغ می‌شود. هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد، مقررات این ماده حسب مورد، هر دو ماه یا هر یک ماه اعمال می‌شود. مجموع بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر شود. در هر صورت در جرایم موجب مجازات سالب حیات، مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک سال نباید تجاوز کند. منظور از عبارت موصوف این است که در جرایمی که مجازات آن‌ها سالب حیات نیست، اگر حداقل مجازات قانونی جرم تا یک سال حبس باشد، حداکثر مدت بازداشت متهم همان حداقل مجازات حبس مقرر در قانون است، اما چنانچه حداقل مجازات قانونی جرمی، بیش از یک سال حبس باشد، حداکثر مدت قرار بازداشت موقت متهم نباید از یک سال تجاوز کند و چنانچه بازداشت متهم با قرار کفالت یا وثیقه ادامه یابد، مجموع بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات قانونی حبس برای آن جرم بیشتر شود.
در جرایم موجب مجازات سالب حیات مانند قتل عمدی، پس از انقضای مهلت دو ساله بازداشت موقت، امکان ادامه بازداشت متهم با قرار‌های کفالت یا وثیقه وجود دارد.

الزامات دادگاه در خصوص کنترل بازداشت متهم
در مواردی که پرونده مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود تا پایان مرحله تحقیقات مقدماتی، دادگاه ملزم به رعایت سقف زمانی یک یا دو ماهه موضوع ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری است.
چنانچه مجموع بازداشت متهم (شامل قرار‌های صادرشده از دادسرا و دادگاه) به حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم برسد، دادگاه مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است؛ به‌نحوی که موجبات آزادی متهم را فراهم سازد. به هر حال در جرایم موجب مجازات سالب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک سال نباید تجاوز کند.
در جرایم موجب مجازات سالب حیات مانند قتل عمدی، پس از انقضای مهلت دو ساله بازداشت موقت، امکان ادامه بازداشت متهم با قرار‌های اخذ کفیل یا وثیقه وجود دارد.
تکلیف بازپرس به اظهار نظر درباره درخواست متهم مبنی بر رفع توقیف وی موضوع ماده ۲۴۱ که متهم در هر ماه فقط یک بار می‌تواند این درخواست را نزد بازپرس مطرح کند، در صورتی است که وفق مقررات ماده ۲۴۲ نسبت به قرار تأمین منجر به بازداشت اظهار نظر نشده باشد. لازم به ذکر است که این محدودیت قبلا وجود نداشت و تغییر ایجادشده به ضرر متهم است.

منبع: تابناک

کلیدواژه: تابناک بازداشت موقت جوشن کبیر شب قدر میترا استاد معامله قرن استراماچونی محمد علی نجفی اتحادیه اروپا روز قدس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۹۱۵۱۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری

معاون روابط کار وزارت کار گفت: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» این پیشنهاد در حال سپری کردن مراحل و ضمانت های قانونی است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است و باید زمینه‌های ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.

امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح می‌شود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را می‌توان در سهم 95درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.

قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.

رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های اخیر بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولین است.

حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده 22 آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در تاریخ 1402/01/21به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد.قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه می‌شود.

وی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و به‌دلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمی‌توان سوق داد.

وی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سه‌جانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانت‌های قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.

رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده 7 قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر به‌صورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.

اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی می‌شود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.

انتهای پیام/