علی مطهری و ناآگاهی از فرآیند قانونگذاری
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۲۱۷۷۶
به گزارش حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، موسی امینی پژوهشگر حقوق عمومی در یادداشتی با عنوان علی مطهری و ناآگاهی از فرآیند قانونگذاری نوشت:
علی مطهری پژوهشگر حقوق عمومی ضمن یادداشتی در کانال تلگرامی خویش موردی را ادعا می‌کند که با بررسی مستندات و سوابق مربوط کذب بودن ادعای مطروحه مشخص می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۲. ادعای این فرد در حالی است که طرح مربوطه تحت عنوان اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری در تاریخ ۸/۶/۱۳۹۳ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده و پس از طی مراحل قانونی در قالب مصوبه مجلس شورای اسلامی که به امضای رییس محترم مجلس شورای اسلامی رسیده است و در سربرگ رسمی مجلس به موجب نامه شماره ۱۶۹۴۹/۵۰۰ مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۴ برای شورای نگهبان ارسال شده است. در این نامه رییس مجلس تصریح می‌کند که این مصوبه در جلسه ۵/۳/۱۳۹۴ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق با اصل ۸۵ قانون اساسی به تصویب رسیده است. شورای نگهبان نیز در جلسه مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۴ مصوبه را بررسی کرده و واجد ایراداتی شناخته است. در ادامه مراحل قانونی، کمیسیون مزبور مصوبه اصلاحی خود را در تاریخ ۲۴/۳/۱۳۹۴ به تصویب رسانده و ضمن نامه شماره ۲۰۷۲۹/۵۰۰ مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۴ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی برای شورای نگهبان ارسال شده است و نهایتاً توسط این شورا مغایر با موازین شرعی و قانون اساسی تشخیص داده نشد. گفتنی است مطابق با تبصره «۳» ماده (۱۶۷) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مدت اجرای آزمایشی این قانون تابع مدت اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ کمیسیون مذکور است.
۳. بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، سمت نمایندگی و به تبع آن قانونگذاری قابل واگذاری به شخص یا نهاد دیگری نیست. اما مجلس در مواردی که ضرورت بداند می‌تواند تصویب برخی از قوانین را با شرایطی به کمیسیون‌های داخلی خود واگذار کند. در این موارد نیز کمیسیون مانند مجلس نمی‌تواند مواردی مغایر با قانون اساسی یا موازین شرعی تصویب کند. در این موارد نهایتاً مصوبه کمیسیون برای دائمی شدن باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. این اتفاق نیز در مورد قانون آیین دادرسی کیفری افتاده است و در تاریخ ۹/۳/۱۳۹۷ دائمی شدن آن به تصویب مجلس رسیده است.
۴. موارد فوق نشان می‌دهد آنچه در مورد قانون آیین دادرسی کیفری و اصلاحیه آن اتفاق افتاده است مطابق با روندی است که در قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی شده است؛ لذا مشخص نیست منظور آقای مطهری از این عبارت که «در واقع این‌ها قانون نیست و باید کأن لم یکن تلقی شود» با چه تحلیل علمی و حقوقی است و دقیقاً به چه معناست؟! نکته سؤال برانگیز آن است که شخصی که ۴ دوره نماینده مجلس بوده است و در سوگند ابتدای دوره خود را مدافع قانون اساسی دانسته است، آیا نسبت به سازوکار‌های پیش‌بینی شده در قانون اساسی نظیر آنچه در اصل ۸۵ این قانون آمده است اشرافی ندارد؟! آیا می‌توان پذیرفت شخصی که ۳ دوره عنوان نایب رییسی مجلس را یدک می‌کشیده و در سوگند هیأت رییسه رعایت آیین نامه داخلی مجلس را بر خود لازم دانسته است، از روی جهل و ناآگاهی سخن رانده است؟!
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۲۱۷۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تایید طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما هادی طحان نظیف تصریح کرد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی نسبت به آن وجود داشت و با رفع ابهامات، این طرح مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم که این طرح به اهداف خود در جهت ساماندهی این موضوع بیانجامد. وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح استفساریه ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری مصوب جلسه مورخ نهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/02/12 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد: در ماده ۱۱، ابهام مذکور در نظر سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/02/05 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد: ۱ در ماده ۱۱، ابهام سابق مذکور در نظر شورا کماکان باقی است. ۲_ در ماده ۱۱، امکان ثبت و صدور سند کلیه اسناد مذکور در سامانه‌های جدید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از جهت سازوکار معتبر احراز هویت و اهلیت متعاملین و همچنین نحوه ثبت شرایط قراردادی و مفاد آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد: الحاق جرایم موضوع ماده ۷۴۶ کتاب پنجم به فهرست جرایم قابل گذشت مذکور در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، مغایر شرع و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد. طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد: ۱ در ماده ۱ موضوع اصلاح ماده ۱۲ قانون، در تبصره ۶ الحاقی، با توجه به تصریح به اعمال ماده (۲۷) قانون، نحوه اعمال جریمه مذکور در نوبت‌های شناسایی بعدی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۲_ در ماده ۲ موضوع الحاق ماده ۲۰ مکرر به قانون، ۱_۲_ استفاده از واژه‌های غیرفارسی «استاندارد» و «وبگاه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد. ۲_۲_ در تبصره ۱، احکام مترتب بر واریز منابع مذکور به حساب اتاق اصناف مربوطه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۳_۲_ در تبصره ۱، منظور از واریز منابع درآمدی «اتاقها» به «حساب اتاق اصناف مربوطه» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۳_ در ماده ۳ موضوع اصلاح ماده ۲۱ قانون
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت