یادداشت| قانون جهل یا جهل قانونی

لازمه خیرخواهی و نصیحت مشفقانه آن است که اساتید از دنباله‌روی کورکورانه و به دور از علم و منطق از سیاست‌مداران خودداری نموده و مصالح مردم و کشور را در نظر داشته باشند. ۰۳ تير ۱۳۹۸ - ۱۶:۲۳ سیاسی سیاست ایران نظرات - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی اصغر گرجی مدرس حقوق اساسی طی یادداشتی به اظهارات علی مطهری نماینده تهران درخصوص قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری پرداخته که متن آن را در ادامه می خوانید:

آقای مطهری در یادداشتی قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را فاقد اعتبار دانسته و عنوان کرده است: «همه می‌دانند که در سال 94 تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری در کمیسیون قضایی مجلس تغییر کرد و بدون آنکه به صحن مجلس بیاید به عنوان قانون ابلاغ شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنابراین در واقع قانون نیست. این تبصره می‌گوید متهمان سیاسی فقط از وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه می‌توانند استفاده کنند، که یک تبعیض ناروای آشکار است. همین طور است عبارتی که در ماده 29 آیین دادرسی کیفری اضافه شد که طبق آن سازمان اطلاعات سپاه به ضابطان دادگستری افزوده شد. و همین طور حذف ماده 190 که می‌گفت تحقیقات اولیه از متهم بدون حضور وکیل اعتبار ندارد. این هرسه مورد بدون اینکه به صحن مجلس بیاید به عنوان قانون ابلاغ شد در حالی که در واقع اینها قانون نیست و باید کأن لم یکن تلقی شود و آنچه اصالت دارد متن قانون آیین ‌دادرسی کیفری مصوب سال 1392 است.»

پیرامون آنچه از سوی نایب رییس سابق مجلس شورای اسلامی عنوان شده است، نکات زیر قابل توجه است:

1- براساس اصل 85 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می‌تواند با شرایطی تصویب برخی از قوانین را به صورت آزمایشی به کمیسیون‌های داخلی خود واگذار کند. در این موارد، مصوبه کمیسیون صرفا جهت تعیین مدت زمان اجرای آزمایشی آن به تصویب نمایندگان مجلس می‌رسد و با تأیید شورای نگهبان به صورت آزمایشی اجرا می‌شود. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز همین روند را داشته است. این قانون در جلسه 2/3/1390 کمیسیون قضایی حقوقی مجلس به تصویب رسیده و مجلس در تاریخ 19/11/1390 با اجرای آن به مدت 3 سال موافقت نموده است.

2- در صورتی که قانونی نیاز به اصلاح یا تغییر داشته باشد از حیث ماهیت همان وضعیتی را خواهد داشت که به صورت اولیه به تصویب رسیده است. بنابراین اگر قانونی به صورت دائمی به تصویب رسیده است اصلاح آن نیز ماهیتی دائمی خواهد داشت. اما اگر قانونی به صورت آزمایشی به تصویب رسیده است، اصلاح آن نیز باید به همان صورت آزمایشی باشد، چراکه معنا ندارد اصل یک قانون آزمایشی و محدود به زمان خاصی باشد اما برخی از مواد آن که بعداً مورد اصلاح قرار گرفته است دائمی باشند. از این رو طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری نیز طبق اصل 85 قانون اساسی با تصویب مجلس به کمیسیون قضایی حقوقی ارجاع شده است.

3- با توجه به توضیحات فوق، هم اصل قانون آیین دادرسی کیفری و هم اصلاحیه آن منطبق با سازوکاری که در قانون اساسی پیش‌بینی شده به تصویب رسیده است. سؤال اینجاست، شخصی که تاکنون 4 دوره نماینده مجلس شورای اسلامی بوده است و مطابق با اصل 67 قانون اساسی به دفاع از قانون اساسی سوگند یاد کرده است نمی‌داند قانون اساسی چه صلاحیت‌هایی برای مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی کرده است؟! یا اینکه از قانون اساسی خبر دارد اما مسایل دیگری فکر و ذهن آقای مطهری را به خود مشغول ساخته که به وظایف نمایندگی خویش نمی‌رسیده است و از آنچه در مجلس رخ می‌دهد بی‌اطلاع است؟!

4- روی دیگر این یادداشت با کسانی است که لقب استادی دانشگاه را یدک می‌کشند و در شرایط گوناگون ژست دانش‌محوری به خود گرفته و همواره دم از قانون و حاکمیت آن و پیگیری اجرای آن می‌زنند. آیا زیبنده است به واسطه یادداشتی سطحی و غلط از سوی شخصی نابلد در اظهارنظرهای تخصصی، برآشفته شده و بدون بررسی علمی و تاریخی پیرامون آنچه ادعا شده است دست به قلم برده و تحت تأثیر هیجانات دانش را به ورطه سیاست بکشانید و حقیقت را فدای احساسات کنید؟! ممکن است بیان شود مدعی خود نایب رییس مجلس بوده است و ادعای وی قابل توجه است، اما آنچه لزوم دقت را بیش از پیش روشن می‌سازد آن است که اولاً مدعی چرا پس از آنکه توسط نمایندگان، به عنوان نایب رییسی مجلس انتخاب نشد به یاد بی‌قانونی در مجلس افتاده است؟ ثانیاً ادعاهای پیشین فرد همیشه مدعی نیز در بسیاری موارد ناصحیح و برخاسته از وضعیتی احساسی و ناشی از جهل و بی‌سوادی نسبت به موضوع بوده است.

5- دانشگاه و اصحاب آن باید همواره چراغ راه جامعه باشند. در این میان سیاست‌مداران بیش از سایر اعضای جامعه نیازمند خیرخواهی و نصیحت عالمان هستند. اما لازمه خیرخواهی و نصیحت مشفقانه آن است که اساتید از دنباله‌روی کورکورانه و به دور از علم و منطق از سیاست‌مداران خودداری نموده و مصالح مردم و کشور را در نظر داشته باشند. این مهم نیز جز از پرتو احترام به قانون که در بردارنده بیشترین مصالح کشور است دست یافتنی نخواهد بود. قانون همواره چراغ راه است و دانشگاه باید با چراغ قانون اصحاب جاهل سیاست را به دنبال خود بکشد. متاسفانه در خصوص یادداشت غلط و دروغ آقای مطهری، برخی حقوقدانان دولتی پا را از ساحت دانش فراتر نهاده و در ورطه اغراض سیاسی گرفتار آمدند.

در این فضا نمی‌توان امیدی به اصلاح امور از طریق اشخاصی که اینچنین گرفتار مطامع گروهی و شخصی هستند داشت. به نظر می‌رسد امروز در عرصه حقوق بیشتر با قانون جهل افراد روبرو هستیم تا جهل قانونی آنان.

انتهای پیام/

R1542/P/S1,1412/CT12

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۷۵۶۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درخواست عضو مرکزی حزب کارگزاران از نمایندگان مجلس آینده

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمد هاشمی رفسنجانی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران، درباره اهمیت حضور مردم در دور دوم انتخاب مجلس گفت: مجلس دو وظیفه مهم دارد یکی قانونگذاری و دیگری نظارت بر اجرای قانون است.

وی در گفتگو با ایرنا افزود: اکنون بسیاری از مشکلاتی که در کشور بخصوص در حوزه فساد به وجود می‌آید به دلیل عدم نظارت بر اجرای قانون است چراکه اگر نظارتی وجود داشت اینقدر فساد نبود. مشکلات کوچک و بزرگی که در حال حاضر در کشور وجود دارد اگر نیاز به قانون مناسب دارند، این قوانین باید تصویب شوند.

این فعال سیاسی نقش مجلس در اداره کشور را نقش بسیار بزرگ و بااهمیتی توصیف و خاطرنشان کرد: از این جهت اگر نمایندگان مجلس کسانی باشند که دانش و تعهد و نظارت بر اجرا داشته و کارآمد باشند و قوانین خوب تصویب کنند وضعیت کشور و مردم بهتر از این خواهد بود.

هاشمی ادامه داد: بنابراین به لحاظ تحلیلی بسیار مهم است که مردم با توجه به شرایطی که دارند نمایندگانی را انتخاب کنند که آنها را به‌ خوبی می‌شناسند و مطمئن هستند که در جهت رسیدگی به حل مشکلات مردم حرکت می‌کنند، قوانین مناسب تصویب و بر آن قوانین نظارت می‌کنند.

دغدغه مجلس آینده حل مشکلات و چالش‌های کشور باشد

وی تصریح کرد: مشارکت و حضور پرشور مردم ‍پای صندوق‌های رای از این جهت مهم است که مجلسی روی کار بیاید که هم دغدغه و شرایط مردم را مدنظر قرار دهد و هم برای رفع گرفتارهای‌ مردم تلاش کند و از طرفی نظارت بر اجرای قوانین هم داشته باشد.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903314