محمد علی نجفی: من اصلا عنوان مهدور الدم را بکار نبردم/ فرزند مقتوله: نجفی چند بار مادرم را با اسلحه تهدید کرد
تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۳۹۶۷۱
دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محمدعلی نجفی صبح امروز در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران و درسالن اجتماعات امام خمینی(ره)، به ریاست قاضی محمدرضا محمدی کشکولی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو؛ دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محمدعلی نجفی صبح امروز در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران و درسالن اجتماعات امام خمینی(ره)، به ریاست قاضی محمدرضا محمدی کشکولی برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ابتدای این جلسه قاضی کشکولی، ضمن اعلام رسمی و علنی بودن دادگاه گفت: این جلسه دادگاه با مجوز ریاست قوه قضاییه به موجب مقررات قانون آیین دادرسی کیفری علنی است و انتشار مشروح وقایع دادگاه ضمن رعایت ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری، آزاد است، اما با توجه به منتشر شدن بخشی‌هایی از جلسه دادگاه در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی توسط برخی از رسانه‌ها، مفاد ماده ۳۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری را در خصوص جلوگیری از اخلال در نظم دادگاه تذکر می‌دهم و مستشار دادگاه آقای ترابی می‌خواهم تا مواد ۳۵۲ و ۳۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری را جهت اطلاع حاضرین قرائت کنند.
پس از قرائت مواد مذکور توسط مستشار دادگاه، قاضی محمدی کشکولی جلسه دادگاه را با اعلام رسمی و علنی بودن دادگاه و با حضور محمد علی نجفی متهم پرونده، احدی از اولیای‌دم مهیار صفری فرزند مقتوله به همراه، ولی قهری خود جهانشاه صفری همسر اول مقتوله، وکلای طرفین، همچنین با حضور شهریاری نماینده دادستان، کارشناسان اسلحه و صحنه جرم، آغاز کرد. این خبر تکمیل می شود/
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: محمد علی نجفی قتل میترا استاد قاضی محمدی کشکولی میترا استاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۳۹۶۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاح قوانین اسلحه و مهمات برای جلوگیری از وقوع جرم است
سید کاظم دلخوش اباتری عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره مصوبه مجلس درخصوص اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز گفت: قانونی که درباره سلاح بود نیاز به اصلاح داشت مثلا نیاز بود متخلفان دارای سلاح‌های سنگین، سبک، گرم و سرد مجازاتشان تشدید شود که در قانون مصوب مجلس تشدید شد تا بتوان از وقوع جرم جلوگیری کرد.
وی اظهار کرد: دراین قانون در مورد مکان و خودرو‌هایی که سلاح‌های قاچاق را حمل می‌کنند ضبط آنها به نفع دولت دیده شده است.
نماینده صومعه‌سرا در مجلس بیان کرد: در مورد سلاح‌های دیگر برای اینکه مشخص شود دستگاه‌ها به چه صورت باید با آنها برخورد کنند مصوب کردیم تا وزارت دفاع حتما باید در جریان امر قرار بگیرد.
وی افزود: در مورد قطعات به‌ویژه برای مهمات و سلاح‌های سنگین قانونی نداشتیم و بسیار مهم بود که درباره آن قانونی تصویب شود.
دلخوش با بیان اینکه در مصوبه مجلس درخصوص اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز برای سلاح شکاری هم قوانینی وضع شده است، گفت: براساس این قانون مجازات سارقان هم تشدید شده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ در جریان رسیدگی به طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مواد آن را به تصویب رساندند و مجازات متخلفان را تشدید کردند.
براساس این قانون وسیله نقلیه حامل بیش از یک قبضه انواع سلاح گرم جنگی یا قطعات مؤثر از چند قبضه یا بیش از ۱۰۰ تیر انواع مهمات آن یا بیش از یک قبضه نارنجک جنگی و موشک آرپی‌جی یا بیش از یک قبضه انواع سلاح شکاری یا بیش از ۴۰۰ فشنگ آن یا مواد منفجره و تحت کنترل موضوع ماده ۱۱ و ۱۲ این قانون به میزانی که انفجار آنها آثار مخرب بیش از یک موشک آرپی‌جی باشد، به نفع دستگاه کاشف ضبط می‌شود.
همچنین هر شخص، مکان یا هر نوع فضایی را برای خرید و فروش ساخت متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر غیرمجاز سلاح دایر یا اداره کند، به حبس درجه چهار محکوم می‌شود و چنانچه برای انجام جرایم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه مال منفعت خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده، باشد علاوه بر حبس درجه چهار به ضبط عواید حاصل از جرم و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم می‌شود.
با تصویب مجلس ارتکاب جرایم موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در فضای مجازی مشمول مجازات مقرر در این قانون می‌شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز تصویب کردند کلیه عواید حاصل از قاچاق و خرید و فروش اسلحه و اموال مورد استفاده در ارتکاب جرایم به نفع دولت ضبط شود همچنین مجلس، وزارت دفاع را به‌عنوان مرجع ارزش‌گذاری سلاح مهمات یا قطعات مؤثر موضوع مجازات قاچاق اسلحه تعیین کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت