تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری شرایط رانت را ایجاد کرده است
تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۰۸۲۶۱۶
مرتضی شهبازی نیا روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: دو سه سال است تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری گریبانگیر نهاد وکالت شده است؛ طبق این تبصره، در پرونده های امنیتی و تعدادی از جرایم که تقریبا همه جرایم مهم را شامل می شود، فقط وکلایی می توانند دخالت کنند که مورد اعتماد قوه قضائیه باشند؛ این اقدام اساس استقلال نهاد وکالت و حق دسترسی مردم به وکیل را از بین می برد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: این ماده در سال ۹۴ وضع شد و تا پیش از آن محدودیت انتخاب وکیل برای متهمان در حوزه دادسراهای نظامی و دادگاه های ویژه روحانیت اعمال می شد، اما در دادگاه های عمومی این محدودیت وجود نداشت.
رئیس اتحادیه وکلا گفت: یکی از انتظارات ما از رئیس قوه قضائیه که به درستی رویکرد مبارزه با فساد را انتخاب کرده اند، این است که برای اصلاح این ماده که از مظاهر فساد است، اقدام کنند.
این حقوقدان تصریح کرد: تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری به ضرر کشور، دادگستری و حقوق شهروندی است و همه به این مهم اذعان دارند، اما تلاشی برای اصلاح آن به طور جدی پیگیری و انجام نمی شود.
شهبازی نیا اضافه کرد: ظاهرا قوه قضائیه با این تبصره مخالف است و می گوید این پیشنهاد را به مجلس نداده است؛ در مجلس هم با هر یک از نمایندگان که صحبت می کنیم، مخالف این تبصره هستند، دولت هم مخالف است، اما نمی دانیم چرا اصلاح نمی شود.
رئیس اتحادیه وکلا اظهار داشت: اخیرا کمیسیون قضایی مجلس اصلاحاتی را مطرح کرده است که این پیشنهاد وضعیت را بدتر می کند؛ در این پیشنهاد، موضوع وکلای مورد اعتماد حذف شده اما گفته شده است که متهمان تا ۲۰ روز حق دسترسی به وکیل نداشته باشند که این مدت زمان طولانی است.
وی افزود: برای کسی که در یک پرونده کیفری گرفتار شده، بسیار مهم است که به وکیل اعتماد داشته باشد و خودش وکیل انتخاب کند و افتخار یک نظام حکومتی می تواند این باشد که وکلایی که در حوزه های امنیتی و حقوق بشر وکالت می کنند، آزادی عمل داشته باشند.
شهبازی نیا گفت: مقامات قضایی و امنیتی نیز باید بدانند وکلایی که پرونده های امنیتی دارند، با موکلان خود هم عقیده نیستند و فقط تلاش می کنند تا فرایند دادرسی برای موکل عادلانه پیش رود.
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۸۲۶۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تخصیص زمین به خانواده ۳ فرزند به بالا در استان همدان
مجید صالحی امیر در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: با توجه به کاهش نرخ جمعیت در کل کشور، قانون حمایت از جوانی جمعیت یکی از قوانین خوبی بود که توسط مجلس مصوب ابلاغ شده است.
وی با اشاره به اینکه این طرح دارای ۷۳ ماده قانونی است که ماده ۳ ،۴ و قسمتی از ماده ۵ این قانون به تخصیص زمین به متقاضیانی که دارای سه فرزند و بیشتر هستند اشاره کرده است افزود: از تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۰ کسانی که دارای فرزند سوم یا بیشتر شده اند با شرایط قید شده وارد سامانه می‌شوند و مدارک خود را بارگذاری کنند و بعداز صحت سنجی مراحل واگذاری زمین طی خواهد شد.
مدیر کل راه و شهرسازی استان همدان یادآور شد: طبق قانون، اولویت با کسانی است که فرزند چهارم و بیشتر دارند و این افراد اگر فرم ج آنها قرمز شده است می‌توانند یک مرحله دیگر در این طرح شرکت کنند و شرط مالکیت برای این طرح ملاک نیست.
صالحی امیر ادامه داد: در خصوص شهرهای بالایی ۵۰۰ هزار نفر جمعیت طبق قانون در شهرهای همجوار در صورت موجود بودن زمین دولت یک قطعه زمین ۲۰۰ متری به آنها اختصاص خواهد داد.
کد خبر 6096930
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت