Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش ایلنا، متن این بخشنامه به شرح زیر است:

با عنایت به اعلام روسای کل دادگستری استان‌های سراسر کشور مبنی بر کثرت پرونده‌های وارده به دادگاه‌های تجدیدنظر استان و لزوم اتخاذ تدابیری جهت جلوگیری از ورود پرونده‌ها به مرجع فوق، از آنجا که استفـــاده از ظرفیت مقــرر در ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری می‌تواند نسبت به کاهش جمعیت کیفری و کم کردن تقاضای تجدیدنظر نسبت به آراء صادره موثر باشد، لذا روسای کل دادگستری‌ها ترتیبی اتخاذ نمایند که به طریق مقتضی در سطح دادگستری‌ها، بخش‌ها، مجتمع‌های قضایی و زندان‌ها نسبت به اطلاع رسانی مفاد ماده ۴۴۲ قانون مذکور به اشخاصی که محکومیت تعزیری دارند اقدام مناسب معمول گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سید ابراهیم رئیسی

منبع: ایلنا

کلیدواژه: قوه قضائیه رئیسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۵۲۳۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها ابلاغ شد

قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که هفته گذشته به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به دولت ابلاغ شد.

این قانون مشتمل بر ۶ فصل تعاریف‌، توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت‌، تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری، تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام و تأمین مالی از طریق مشارکت و مولد سازی دارایی است.

بر اساس این قانون به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، هم‌افزایی نهاده‌ها و روش‌های تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر دیگر اعضای این شورا هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی

دیگر خبرها

  • سفر روسای اتاق‌های بازرگانی به تهران با هدف سرمایه‌گذاری
  • صدور دستور قضایی برای تعقیب کیفری متخلفان حوزه شهری البرز‌
  • شکایت فعالان حقوق بشر از مقامات صهیونیست به دادگاه لاهه
  • رئیس دیوان عالی کشور: آمار پرونده‌های «خانواده» مناسب نیست
  • ابراهیم رئیسی یک ماده قانونی را برای اجرا ابلاغ کرد+ جزئیات
  • ماده واحده «اصلاح ماده ۴ آیین‌نامه شورای تخصصی حوزوی» ابلاغ شد
  • رئیس جمهور ماده واحده شورای عالی انقلاب فرهنگی را برای اجرا ابلاغ کرد
  • ابلاغ ماده واحده «تأیید انتخاب دبیر شورای فرهنگ عمومی»
  • ضرورت بهره گیری از ظرفیت نخبگان و دانشگاهیان در طرح جوانی جمعیت
  • قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها ابلاغ شد