بازداشت قبلی متهم در کدام جرم‌ها محاسبه خواهد شد؟

علی‌رغم وجود اصل برائت و ایضاً قواعد حاکم همانند «قاعده لاضرر» و «قاعد ضمان» و «قاعده نفی عسر و حرج» و اصولی مانند «اصل انصاف» هنوز افرادی هستند که قبل از محاکمه در بازداشت موقت بسر می‌برند. این امر با قانون منافاتی ندارد و در صورتی که فرد محکوم به ارتکاب جرم محکوم می‌گردد این امر توجیه‌پذیر است ولیکن در پاره‌ای از اوقات بعد از چند روز یا چند ماه بازداشت مشخص می‌گردد شخص محکوم به جزای نقدی یا شلاق گردیده و یا از اتهام وارده تبرئه می‌گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قانون آیین دادرسی کیفری در مواد ۲۵۵ تا ۲۶۱ برای موارد بازداشتی که منتج به صدور حکم برائت می‌گردد، تعیین خسارت را جایز دانسته که البته شروط خاص خود را دارد نکته قابل بررسی در این مقاله، مواردی است که فرد بازداشت شده به جرمی محکوم می‌شود ولیکن میزان بازداشت موقت و ایضاً محکومیت باید با همدیگر محاسبه و از میزان محکومیت وی کسر گردد که بعضاً این امر امکان‌پذیر نیست. در ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی و ماده ۵۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری به این موضوع اشاره شده است

۱٫ تعریف مجازات و اقسام آن

مجازات را تحمیل رنج و محرومیت عمدی به انسان مسئولی دانسته‌اند که به دلیل نقض قوانین کیفری به حکم مرجع قضایی صلاحیتدار مجرم شناخته شده باشد. تنبیه و کیفری دانسته‌اند که بر مجرم تحمیل می‌شود. رنج از مفهوم مجازات غیرقابل تفکیک است و در واقع رنج و تعب است که مشخص {مشخصه} حقیقی مجازات می‌باشد. مجازات را می‌توان سزای کار رفتاری دانست که در قانون تصریح شده باشد.

اقسام مجازات

در قانون مجازات اسلامی تعریفی از مجازات نشده است ولیکن تقسیم‌بندی‌های مختلف وجود دارد که یکی از این تقسیم‌بندی‌ها در ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مجازات‌ها به ۴ قسم، حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم کرده است. در کنار این تقسیم‌بندی‌ها یک نوع دیگر از مجازات‌ها را نیز قانون‌گذار به رسمیت شناخته است و آن تعزیرات منصوص شرعی است. متأسفانه در قانون تعریفی از آن در قانون ارائه نشده است ولیکن اداره حقوقی قوه قضائیه این چنین تعریف کرده است، منظور از تعزیرات منصوص شرعی در تبصره ۲ این ماده {۱۱۶ قانون مجازات اسلامی} تعزیراتی است که در شرع مقدس اسلام نوع و میزان آن‌ها مشخص شده باشد؛ بنابراین در مواردی که به موجب روایات یا هر دلیل شرعی دیگر، به طوری کلی و مطلق برای رفتاری، تعزیر مقرر شده است، ولی نوع و مقدار آن معین نشده تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی‌شود.

در تقسیم‌بندی دیگری از مجازات‌ها به اصلی، تکمیلی و تبعی تقسیم شده‌اند.

مجازات اصلی را مجازاتی می‌دانیم که ماده قانونی بلافاصله بعد از توصیف فعل مجرمانه مورد توصیف قانونگذار قرار می‌گیرند. مجازات تکمیلی مجازاتی است که در تکمیل با تتمیم مجازات اصلی در دادنامه قید می‌شود. مجازات تبعی کیفری است که مجرم قهراً و خود به خود به آن نمی‌رسد و نیازی به قید آن در حکم نیست. مواد مرتبط با این اقسام مجازات‌ها نیز در قانون مجازات اسلامی به درستی آمده است.

۲٫ بررسی قوانین حاکم بر محاسبه مجازات به واسطه بازداشت متهم

تا قبل از سال ۱۳۹۲ در قوانین کیفری تنها متنی که قابل استناد جهت احتساب مجازات به واسطه بازداشت قبلی متهم وجود داشت تبصره ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری بود که مقرر می‌داشت چنان‌چه محکوم علیه قبل از صدور حکم لازم‌الاجرا به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد مدت بازداشت از مقدار حبس او کسر خواهد شد. «همان‌طور که از نص صریح ماده مستفاد می‌گردد تنها مجازات قابل بحث در مقوله احتساب آن با بازداشت قبلی مجازات حبس بود و اگر شخصی به شلاق یا جزای نقدی محکوم می‌شد کسر از آن امکان‌پذیر نبود و این امر در نظریات مختلف مشورتی به صراحت آمده بود تا این که این بی‌عدالتی با رأی وحدت رو به شماره ۶۵۴ در سال ۱۳۸۰ تا حدودی مرتفع شد و جزای نقدی و حبس در یک گروه قرار گرفت، ولی این مشکل هنوز مرتفع نشده بود.

در سال ۱۳۹۲ قانون‌گذار با درک این موضوع در ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی که به صراحت از قابلیت تبدیل و جایگزینی شلاق، حبس و جزای نقدی سخن گفته است و در ماده ۵۱۶ آیین دادرسی کیفری در تکمیل ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی در بند الف. جزای نقدی روزانه، خدمات عمومی و دوره مراقبت را نیز در گروه مجازات‌های قابل تبدیل آورده است.

به صراحت قانون جدید به ازاء هر روز بازداشت موقت ۱ روز حبسر۵۰۰۰۰ تومان جزای نقدی (۳ضربه شلاق) ۱ روز جزای نقدی روزانه، ۸ ساعت خدمات عمومی قابل احتساب در نظام کیفری است.

اقدامی رو به جلو و مطابق با حقوق متهم ولیکن آیا این موارد در تمام اقسام جرایم در موضوع ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی امکان‌پذیر است؟ به صراحت ماده ۵۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری و به ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی در محکومیت، به شلاق تعزیری اشاره دارد و به نظر می‌رسد به دلیل نبود نوع مجازات‌های مصرح در ماده ۲۷ با هیچ کدام از انواع مجازات‌های حد صرفاً مجازات‌های تعزیرات مورد نظر قانون‌گذار بوده است و با دلالت به تبصره ۲ ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی و ایضاً رأی وحدت رویه شماره ۷۷۰ دیوان عالی کشور منصوصات شرعی نیز از این مورد همانند حدود مستثنی هستند و علاوه بر حدود تعزیرات منصوص شرعی نیز در دایره شمولیت ماده ۲۷ و ۵۱۶ قرار نگرفته‌اند.

آیا تبصره ۲ ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی اشاره‌ای به ماده ۵۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری دارد؟ آیا رأی وحدت رویه شماره ۷۷۰ دیوان که در تاریخ ۲۶ر۴ر۹۷ صادر شده است اشاره به عدم شمولیت منصوصات شرعی در مقررات احتساب یا عدم احتساب مجازات‌های منصوص شرعی داشته است؟ ممکن است در پاسخ گفته شود نیازی به ذکر نبوده است و قانون‌گذار فرض را بر این دانسته است که آوردن تبصره ۲ ماده ۱۱۶ کلیه تخفیات در کلیه موارد برداشته می‌شود و… و لیکن به نظر می‌رسد باتوجه به موخر بودن قانون آیین دادرسی کیفری و آوردن موارد جدیدی از مجازات‌ها مثل جزای نقدی روزانه، ۸ ساعت خدمات روزانه و… و عدم ذکر منصوصات شرعی و عدم اشاره به این موضوع در رأی وحدت رویه، کسر این گونه مجازات‌ها از بازداشت قبلی مجرم خلاف قوانین و مقررات نباشد.

نکته دیگر قابل بررسی سایر مجازات‌ها از لحاظ اصلی یا تکمیلی بودن مجازات‌هاست، به عنوان مثال اگر شخصی بابت ارتکاب جرمی به ۹۰ضربه شلاق و ۲ماه تبعید به عنوان تکمیل مجازات به یک نقطه از کشور محکوم شده و در راستای همین جرم ۳ ماه در بازداشت باشد آیا می‌توان تبعید وی را با بازداشت مجرم محاسبه نمود؟ در راستای ماده ۲۷ و ۵۱۶ اجرای احکام نسبت به محاسبه مجازات شلاق اقدام می‌کند ولیکن تبعید جزء مجازات‌های تکمیلی بوده و قابل احتساب با توجه به ظاهر قانون به نظر می‌رسد نباشد. این امر باعث بی‌عدالتی در نظام کیفری است و به نظر می‌رسد راهکاری منطقی می‌توان برای آن پیدا کرد، در ماده ۲۷ و ۵۱۶ قوانین اخیرالاشاره به حکم محکومیت قطعی اشاره کرده است و دلیلی بر منع استفاده از محاسبه در محکومیت‌های تکمیلی مشاهده نمی‌گردد، مضافاً این که مطابق ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی تخلف از اجرای محکومیت‌های تکمیلی دارای ضمانت اجرا خاص خود است که به صراحت قانون حبس درجه۷ یا ۸ می‌باشد. بلاتردید اگر مجرم به تبعید نرود قاضی محترم اجرا ناگزیر به ا. جرای ضمانت اجرا است و این ضمانت اجرا که حبس است بلاتردید قابل احتساب با بازداشت موقت است. نکته‌ای که ذکر آن مجدداً لازم است این است که دستگاه عدالت کیفری نباید بیش از آن میزان که فرد مستحق مجازات است آن را مجازات کند و این امر با تصویب مواد ۲۵۵ تا ۲۶۱ آیین دادرسی کیفری و ایضا ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی و ماده ۵۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری آشکار شده است و تفسیر به نفع متهم در موارد تردید نیز راه حل فوق را تایید می‌نماید.

با تدقیق در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری به نظر می‌رسد تنها مجازات‌هایی که قابل احتساب با بازداشت قبلی متهم را دارند شلاق تعزیری اعم از منصوص و غیرمنصوص شرعی، انجام خدمات عمومی، دوره مراقبت، حبس، جزای نقدی و جزای نقدی روزانه از این موارد هستند و مجازات‌هایی، چون مصادره و ضبط اموال انفصال تبعید محرومیت از حقوق اجتماعی قابلیت احتساب ندارند و این امر خلاف عدالت است، سابقه بررسی این مورد نشان می‌دهد که این نقیصه در سال ۱۳۸۰ با رأی وحدت رویه شماره۶۵۴ با این استدلال که مجازات‌های همسان قابل احتساب با یکدیگر هستند برطرف گردیده بود و شایسته این است که این نقیصه با رأی وحدت رویه‌ای مجزا در احتساب این نوع مجازات‌ها اقدام لازم به عمل آید. کما این که مقامات قضایی عادل به راحتی با وحدت ملاک از رأی وحدت رویه سابق و روند قانون‌گذاری می‌توانند این امر را به رویه عملی تبدیل کنند که امری موافق اصول و موازین قضایی است.

منبع: پارسینه

کلیدواژه: حقوق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۸۴۹۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه کسی محجور است؟/ آثار حقوقی شخص محجور

موضوع اهلیت، در حقوق ایران و قانون مدنی از اهمیت بسیاری برخوردار است. هر فردی از لحظه نخست تولد دارای حقوق و تکالیفی است که برای برخورداری از آن باید دارای اهلیت باشد. در نتیجه اهلیت به معنای توانایی شایستگی دارا شدن حق یا اجرای آن بوده و شخصی که فاقد این قابلیت و توانایی باشد محجور نامیده می شود. پس می توان گفت محجور کسی است که از اهلیت و توانایی تصرف در امور مالی و غیر مالی خود ناتوان است. یا به بیان دیگر افراد محجور توانایی تصرف در امور مالی و غیر مالی خود را ندارند. دارا نبودن اهلیت در این افراد می تواند به دلیل سن کم یا نرسیدن به سن قانونی و یا نداشتن عقل معاش باشد. در نتیجه محجورین به طور کلی شامل مجنون، سفیه و صغیر هستند.

انواع حجر در قانون مدنی ایران

ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی که در خصوص معاملات محجورین تدوین شده است، بیان می دارد: "اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند."  این اشخاص، به سه گروه تقسیم می شوند که عبارتند از:

-صغار: به طور کلی شخص صغیر، به کسی گفته می شود که هنوز به سن بلوغ نرسیده است و به همین دلیل، قادر به تشخیص امور خود نیست. به طور کلی سن بلوغ برای پسران ۱۵ سال قمری و برای دختران ۹ سال کامل قمری در نظر گرفته می‌شود. بنابراین حجر ضغیر با رشد و رسیدن به بلوغ برطرف می شود. البته برخی از اعمال حقوقی، از کودکانی که امکان تمییز دادن خوب و بد را دارند، پذیرفته می‌شود و نیازی به ولی یا ولی قهری ندارند.

-اشخاص غیر رشید: به موجب ماده ۱۲۰۸قانون مدنی؛ "غیر رشید، کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود، عقلایی نباشد." اشخاص غیر رشید یا سفیه، به کسانی گفته می شود که علی رغم آن که به سن قانونی رسیده اند، توانایی درک، تشخیص و تمییز خوب و بد مسائل مالی را ندارند. در نتیجه صرفا می تواند تصرفات غیر مالی داشته باشد.

-مجانین: به موجب ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی؛ "جنون به هر درجه که باشد، موجب حجر است." منظور از مجانین، اشخاص دیوانه هست، اشخاص دیوانه یا مجانین نیز فاقد قوه عقل هستند و با اختلالات قوای عقلی خود، نمی توانند امور مالی و غیر مالی خود را انجام بدهند. به موجب ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی، مجانین، به دو گروه دائمی و ادواری تقسیم می شوند. "مجنون دائمی، مطلقا و مجنون ادواری، در حال جنون، نمی تواند هیچ تصرفی، در اموال و حقوق مالی خود بنماید." طبق ماده مذکور مجنون تنها در صورتی که در حالت افاقه باشد، آن هم در صورت تایید پزشک می‌تواند تصرفات اعم از مالی و غیر مال داشته باشد در غیر این صورت تنها با اجازه ولی، وصی و قیم.

اداره امور محجورین به عهده چه کسی است؟

اداره امور شخص محجور به عهده قیم که همان پدر یا جد پدری می باشد. بنابراین پدر و جد پدری که اداره امور محجور را بر عهده دارند ولایت قهری نامیده می شوند. لذا باید گفت که با وجود ولایت قهری فرد برای تکلیف امورش نیاز به نظر دادگاه نخواهد بود. قیم همچنین وظیفه نگهداری، مراقبت و انجام امور مالی محجور را دارد و اگر طرح دعوایی برای او شود، قیم موظف به دفاع می باشد.

فائزه مجردیان_خبرنگار تحریریه جوان قدس