وکیل دادگستری: امیدوار به بازنگری در استجازه هستیم
تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۱۵۵۳۹
برای مقابله با مفاسد اقتصادی و خشکاندن ریشه این مفاسد، آیا نیاز به رسیدگی فوق‌العاده آنهم بدون رعایت قانون آیین دادرسی کیفری است؟! این سوال، سوالی‌ست که دو سال زمان برای یافتن پاسخ آن صرف شده و اکنون بسیاری از جامعه حقوقی معتقدند بدون این تجربه دوساله هم می‌شد دریافت که نادیده گرفتن قوانین مدون، چاره مبارزه با بی قانونی نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
"مصطفی دانشجو" وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با سایت روزگار در نقد مصوبه تشکیل محاکم ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی (استجازه) گفت: دادرسی کیفری باید مبتنی بر قانون باشد و حق طرفین رعایت و قواعد دادرسی نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرم تحت تعقیب قرار می‌گیرند به صورت یکسان اعمال شود. تأکید قانون‌گذار بر حاکمیت قانون در فرایند دادرسی کیفری برای مرجع قضایی ایجاد تکلیف می‌کند تا با استقلال کامل به اتهام اشخاص در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی و از هر اقدامی که باعث اطاله دادرسی است جلوگیری شود.
با پیشینه استجازهاین حقوقدان در ادامه صحبت‌های خود به پیشینه شکل‌گیری استجازه اشاره کرد و ادامه داد: در سال ۹۷ رییس وقت قوه قضاییه با بیان شرایط ویژه اقتصادی و ضرورت برخورد قاطع و سریع با متهمان این عرصه، طی نامه‌ای خطاب به مقام‌رهبری از ایشان کسب اجازه کرد تا برای رسیدگی به اتهام اخلالگران در نظام اقتصادی به صورت ویژه دادگاه‌هایی تشکیل شود. در این نامه آمد که این محاکم در دادگاه‌های انقلاب تشکیل و بسیاری از تشریفات و مقررات شکلی آمره مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری برای رسیدگی‌ها حذف و آرای صادره به جز در مجازات اعدام، به صورت قطعی و لازم‌الاجرا باشند و وکلای متهمان نیز از میان وکلای مورد وثوق قوه قضاییه انتخاب شوند.
دانشجو در ادامه با اشاره به نقد جامعه حقوقی نسبت به این مصوبه گفت: آنچه که مورد نقد جامعه حقوقی کشور قرار گرفته، این حقیقت است که مبارزه با مفسده اقتصادی یا هر ضرورت اجتماعی دیگر نمی‌تواند مجوزی برای اقدامات تقنینی فرا قانونی باشد، زیرا چنین امری برخلاف اصل حاکمیت قانون است و اجرای عدالت کیفری که یکی از شاخص‌های سنجش کارایی حکومت‌های سیاسی محسوب می‌شود را مخدوش می‌سازد.
وی در ادامه گفت: جمله معروفی است از ماریو گانو، حقوقدان ایتالیایی که اشاره می‌کند اگر به یک کشور ناشناخته‌ای وارد شدید و خواستید متوجه شوید آیا آزادی‌های مدنی در این کشور مورد حمایت است یا نه، آیین دادرسی آنجا را مطالعه کنید.
ضرورتی بر صدور بخشنامه نبوددانشجو در این‌باره افزود: این سخن تاکید دارد بر رعایت آزادی و حقوق قانونی شهروندان در عدلیه. بنابراین وقتی در قانون آیین دادرسی کیفری در مواد ۲ و۳ به هر دو مقوله کیفیت و سرعت رسیدگی در جلوگیری از اطاله دادرسی تاکید می‌شود و قوانین آمره دادرسی و ساختار سازمانی قوه قضاییه در ایران، گویا و کافی برای برخورد قاطع با متهمان است، ضرورتی برای تقنین و صدور بخشنامه از طرف رییس وقت قوه قضاییه آن هم در مغایرت با قوانین آمره وجود نداشت.
استقلال وکلا و دستگاه قضا را مخدوش کردیماین حقوقدان در توضیح یکی دیگر از موارد مصوبه که سبب نقض حق متهمان در این محاکم شده است نیز گفت: الزام متهمان به انتخاب وکیل از میان وکلای مورد وثوق دستگاه قضایی از دیگر ایرادات این استجازه است که در بند ۵ مطرح شده است. تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در انتخاب وکیل اساساً یک موضوع زایدی در مقررات دادرسی کشور ما و باعث وهن دستگاه قضایی است، اما متأسفانه به جای راه چاره برای حذف آن، دایره شمول این تبصره به جرایم اخلال در نظام اقتصادی نيز توسعه یافته است.
وی ادامه داد: انتخاب وکیل باید در شرایط آزاد صورت بگیرد زیرا اگر متهم را محدود کنیم به انتخاب وکیل از میان لیست وکلای مورد وثوق قوه قضاییه، هم نقض استقلال وکلای دادگستری است و هم استقلال قوه قضاییه را مخدوش کرده‌ایم. چراکه در قانون آیین دادرسی کیفری مرجع قضایی مکلف است که استقلال کامل در فرایند دادرسی را رعایت کند. اینکه دستگاه قضا لیستی بدهد و الزامی برای انتخاب وکیل از افراد مورد وثوق شکل بگیرد، درواقع گامی در راستای نقض استقلال خود قوه قضاییه است.
آقای رئیسی در اندیشه رسیدگی تخصصی استاین وکیل دادگستری در ادامه به عملکرد رییس جدید قوه قضاییه در این خصوص اشاره کرد و گفت: در مرداد ۹۸ دستورالعملی برای تشکیل مجمتع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی در تهران از سوی آقای رئیسی صادر شد و طی آن ساختار، اهداف و کارکرد حوزه تخصصی برای این مجتمع مطرح شد. صدور این دستورالعمل نشان می‌دهد رییس فعلی قوه قضاییه علاقه‌مند است در چارچوب قوانین و مقررات مصوب مجلس که همان قانون آمره آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی است رسیدگی تخصصي صورت گيرد تا در واقع این رسیدگی‌ها ناقض حقوق متهم نباشند. با توجه به این رویکرد امیدوارم با پایان مهلت استجازه، شاهد بازنگری در آن باشیم و فرایند دادرسی در این پرونده‌ها به صورت تخصصي و با رعایت قانون آيين دادرسي كيفري و کلیه حقوق مصرح قانونی برای اصحاب دعوی صورت پذیرد.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: استجازه قوه قضاییه قانون آیین دادرسی کیفری انتخاب وکیل قوه قضاییه مورد وثوق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۱۵۵۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجاره وثیقه برای زندانی با وکیل پایه یک دادگستری
در دنیای امروز اجاره وثیقه برای زندانی به عنوان یک راه حل مالی برای کسانی که در معرض پرداخت یک جرم قرار گرفته‌اند، مطرح شده است. این روش، با اجاره وثیقه به زندانیان امکان می‌دهد تا از دسترسی به بعضی از امکانات خاص مانند تلفن‌همراه یا وسایل لوکس دیگر لذت ببرند.
به گزارش ایسنا به نقل از مجموعه ققنوس، وثیقه در زندان به معنای پرداخت یک مبلغ پول به عنوان تضمین برای آزادی موقت زندانی است. این مبلغ به طور معمول توسط خانواده یا دوستان زندانی پرداخت می‌شود و در صورتی که زندانی از شرایط زندانی خارج شود، به او بازپرداخت می‌شود. اجاره وثیقه برای زندانی همان مفهوم است که یک فرد با پرداخت یک مبلغ پولی، امکان می‌یابد از خدمات خاصی در زندان بهره‌مند شود.
فواید اجاره وثیقه برای زندانی
یکی از فواید اصلی اجاره وثیقه برای زندانیان، رفع نیازهای مالی آنهاست. زندانیان ممکن است به دلایل مختلفی نیاز به پول داشته باشند، از جمله پرداخت هزینه‌های حقوقی یا خرید کالاهای ضروری. این روش به آنها اجازه می‌دهد تا بدون نیاز به خواستگاری از دیگران، به نیازهای مالی خود بپردازند.
یک فایده دیگر از اجاره وثیقه برای زندانیان، افزایش احساس آزادی آنهاست. وقتی یک زندانی امکان دسترسی به امکانات مثل تلفن همراه یا تلویزیون را دارد، احساس بهتری از زندگی درون زندان پیدا می‌کند و این می‌تواند به بهبود رفتار و روحیه او کمک کند.
مشکلات اجاره وثیقه برای زندانی
هرچند که اجاره وثیقه برای زندانیان می‌تواند مواردی از قبیل رفع نیازهای مالی را فراهم کند، اما با آن نیز مشکلاتی همراه است. یکی از مشکلات اصلی این است که هزینه اجاره وثیقه ممکن است بسیار بالا باشد و برخی زندانیان نتوانند این مبلغ را پرداخت کنند.
همچنین، احتمال سوءاستفاده از اجاره وثیقه نیز وجود دارد. برخی از افراد می‌توانند از این فرصت برای به دست آوردن پول بیشتر یا اجبار زندانیان به انجام کارهای خاص بهره‌برند.
ضرورت تنظیمات قانونی
با توجه به مشکلاتی که در مورد اجاره وثیقه برای زندانی وجود دارد، ضرورت تنظیمات قانونی اهمیت بسیاری دارد. قوانین و مقررات مشخصی باید وضع شود تا از سوءاستفاده‌ها جلوگیری شود و حقوق زندانیان محافظت شود.
مثال‌های موفق اجاره وثیقه در کشورهای مختلف
بعضی کشورها مانند آمریکا و کانادا قوانین دقیقی در خصوص اجاره وثیقه برای زندانیان دارند که از جمله ضوابط این قوانین می‌توان به تعیین قیمت منصفانه و شفافیت در معاملات اشاره کرد.
راهکارهای بهبود وضعیت اجاره وثیقه در ایران
در ایران، اجاره وثیقه برای زندانیان هنوز به خوبی تنظیم نشده است و نیاز به اصلاح قوانین مربوطه دارد. همچنین، تعیین قیمت منصفانه برای اجاره وثیقه و شفافیت در معاملات می‌تواند بهبود بخشی در این زمینه باشد.
چگونگی انتخاب ارائه‌دهنده اجاره وثیقه
برای انتخاب ارائه‌دهنده اجاره وثیقه، مهم است که اعتبار و شفافیت آن را بررسی کنید. همچنین، مقایسه قیمت‌ها و شرایط مختلف ارائه‌دهندگان به شما کمک می‌کند تا انتخاب بهتری داشته باشید.
پیشنهادات برای افراد متقاضی اجاره وثیقه
افرادی که تمایل به اجاره سند دارند، باید قبل از امضای هرگونه قرارداد، شرایط آن را به دقت مطالعه کنند. همچنین، دریافت مشاوره حقوقی از وکیل متخصص در این زمینه می‌تواند به آنها کمک کند تا از حقوق خود مطمئن شوند.
رونق صنعت اجاره وثیقه در آینده
با توجه به نیاز روزافزون به راه‌حل‌های مالی برای زندانیان و همچنین افزایش آگاهی از حقوق آنها، انتظار می‌رود که صنعت اجاره وثیقه در آینده رونق بیشتری پیدا کند و روش‌های جدیدی برای بهبود شرایط ارائه شود.
نتیجه‌گیری
اجاره وثیقه برای زندانیان می‌تواند یک راه حل موقت برای رفع نیازهای مالی آنها باشد، اما نیازمند تنظیمات قانونی دقیق است تا از سوءاستفاده‌ها جلوگیری شود و حقوق زندانیان محافظت شود.
پرسش‌های متداول
چگونه می‌توانم قیمت منصفانه اجاره وثیقه را تعیین کنم؟
برای تعیین قیمت منصفانه، بهتر است با ارائه‌دهندگان مختلف مشاوره کنید و شرایط مختلف را مقایسه کنید.
آیا ا اجاره وثیقه برای زندانی قانونی است؟
بله اجاره وثیقه طبق ماده ۱۰ قانون جمهوری اسلامی کاملا قانونی می باشد.
آیا می‌توانم اطمینان داشته باشم که اطلاعات شخصی‌ام از طریق اجاره وثیقه محفوظ خواهد ماند؟
بله، برخی از ارائه‌دهندگان اجاره وثیقه از امنیت اطلاعات شخصی اهمیت می‌دهند و تضمیناتی را در این زمینه ارائه می‌دهند
مشاوره رایگان با مشاورین مجموعه ققنوس در رابطه با اجاره وثیقه برای زندانی ازطریق راه های ارتباطی زیر:
۰۲۱۲۲۹۲۷۷۶۴ - ۰۹۱۲۰۰۳۴۹۱۵
انتهای رپرتاژ آگهی
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت