«ماده 477» قانون آیین دادرسی کیفری در دوراهی گره گشایی و نقض غرض!

بعد از تاکیدات ریاست جدید دستگاه قضایی نسبت به تذکر در صدور مکرر حکم خلاف شرع بیّن و حل ریشه‌ای صدور آرای خلاف شرع و قانون، رئیس دیوان عالی کشور از در نظر گرفتن نمره منفی برای قضاتی خبر داد که آراء آنهامشمول ماده ۴۷۷ شود و دراین باره گفت: درصورت تکرار برخوردهای قضایی لازم باآنها صورت می‌گیرد.

به گزارش «تابناک» روش‌هایی برای اعتراض به آرا وجود دارد که یکی از آن‌ها مطابق با ماده ۴۷۷ قانون دادرسی کیفری، اعاده ی دادرسی به صورت فوق العاده و توسط ریاست قوه ی قضاییه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما طبق تاکیدات ریاست جدید دستگاه قضایی صدور مکرر حکم خلاف شرع بیّن در یک استان و چند شعبه، نیازمند تذکر است. رییس قوه قضائیه دراینباره تاکید کرده است: اگر بر اساس ماده ۴۷۷ به حکمی برخوردیم که خلاف بَیّن شرع و قانون بود، باید ضمن بررسی علت اینکه چرا بازپرس و قاضی چنین رأیی داده‌اند، به‌صورت ریشه‌ای از صدور آرای خلاف شرع و قانون جلوگیری کنیم. رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به اظهارات رییس قوه قضائیه درمورد قضاتی که به صورت مکرر رای خلاف بین شرع صادر می‌کنند، گفته است: ازاین پس برای قضاتی که آراء آنهامشمول ماده ۴۷۷ شود و نقض گردد نمره منفی در نظر گرفته می‌شود و درصورت تکرار برخوردهای قضایی لازم باآنها صورت می‌گیرد.

یکی از موضوعات مورد تاکید حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه حساسیت نسبت به صدور احکام خلاف بیّن شرع بوده است که افزایش درخواست اعمال ماده ۴۷۷ را در پی دارد. موضوع بسیار حساس و در عین حال مهمی که ازدیاد آن، بی‌عدالتی را به جای عدالت می‌نشاند. رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به اظهارات رییس قوه قضائیه درمورد قضاتی که به صورت مکرر رای خلاف بین شرع صادر می‌کنند، گفته است: ازاین پس برای قضاتی که آراء آنهامشمول ماده ۴۷۷ شود و نقض گردد نمره منفی در نظر گرفته می‌شود و درصورت تکرار برخوردهای قضایی لازم باآنها صورت می‌گیرد.

به نوشته حامی عدالت حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در جریان جلسه روز دوشنبه یازدهم مرداد شورای عالی قوه قضاییه خطاب به حجت‌الاسلام رحیمی معاون قضایی جدید قوه قضاییه تاکید کرد که اگر در رسیدگی به پرونده‌ها در معاونت قضایی با پرونده خلاف شرع بیّن مواجه شدید، حتماً با قاضی صادر کننده رأی در این زمینه صحبت و توضیحات وی شنیده شود و اگر حکم خلاف شرع بیّن در استانی و چند شعبه به طور مکرر صادر شده است حتماً به رئیس کل دادگستری تذکر داده شود تا تدبیری برای رفع آن صورت گیرد.

رئیس قوه قضاییه همچنین طی انتقادی این سوال را مطرح کرد که چرا وقتی در برخی موارد حکم خلاف بیّن شرع در یک استان و یک شعبه دادگستری به صورت مکرر صادر شده، دادگستری مربوطه توجه ویژه‌ای برای رسیدگی به علت این امر نداشته است.

این در حالی است که چهارم مردادماه نیز در جریان جلسه شورای عالی قوه قضاییه، حجت‎الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌‎ای با اشاره به دیدار مردمی روز یکشنبه (سوم مرداد) خود، به پرونده مطرح شده از جانب همسر یکی از متهمان اقتصادی که پرونده وی به دلیل تردد بین شُعب دیوان عالی کشور دچار اطاله دادرسی شده، اشاره کرد و این موضوع را که فردی از سال ۹۶ در بازداشت باشد و دو سال فقط پرونده‎اش درگیر حل اختلاف باشد، غیر قابل قبول و دردناک دانست و گفت که در این خصوص دستور داده موضوع با فوریت پیگیری شود.

حجت‌‎الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌‎ای در همین راستا، به مسئولان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و دادسرای انتظامی قضات تأکید کرد به صورت موردی به سراغ قضاتی بروند که با وجود روشن بودن پرونده، حکم خلاف شرع و قانون صادر کرده‎اند و از آن‌ها توضیح بخواهند تا معلوم شود خدای ناکرده تصمیم و رأی آن‌ها ناشی از غفلت یا سوءنیت بوده است. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین در جریان بازدید از زندان رجایی‌شهر کرج در مرکز استان البرز نیز به صدور آرای خلاف شرع و قانون هم اشاره کرد و گفت: اگر بر اساس ماده ۴۷۷ به حکمی برخوردیم که خلاف بَیّن شرع و قانون بود، باید ضمن بررسی علت اینکه چرا بازپرس و قاضی چنین رأیی داده‌اند، به‌صورت ریشه‌ای از صدور آرای خلاف شرع و قانون جلوگیری کنیم.

اصلاح ماده ۴۷۷

حجت‌الاسلام و المسلمین مصدق، معاون اول قوه قضاییه نیز روز ششم مردادماه در جریان مراسم معارفه معاون قضایی قوه قضاییه، توصیه‌هایی را درخصوص اعمال ماده ۴۷۷ مطرح کرد و گفت: انتظار آن است در حوزه معاونت قضایی که اکنون تقریباً پرونده‌های موضوع ماده ۴۷۷ به روز شده، دقت بیشتری اعمال شود. وفق گزارشات واصله از برخی استان‌ها، ظرفیت قانونی ماده ۴۷۷ فعلاً تبدیل به این شده تا به همه آرای قطعی، یک مرحله دیگر اضافه شود. یکی از رؤسای کل دادگستری استان‌ها، چند روز پیش گزارش داد که با وجود آنکه سه قاضی مجرب و درجه یک را به صورت تمام وقت برای بررسی موضوع ۴۷۷ اختصاص داده‌ایم اما امروز اگر درخواستی را بگیریم و خیلی تلاش کنیم، یک سال طول می‌کشد به نتیجه برسد و در نتیجه حق دیگران ضایع می‌شود.

وی تصریح کرد: امروز زمینه برای اصلاح ماده ۴۷۷ در مجلس فراهم است؛ در خصوص قانون آیین دادرسی کیفری که برخی از مواد آن قابل اصلاح است، کار‌های کمیسیونی انجام شده و در انتظار صحن علنی است؛ در رابطه با ماده ۴۷۷ نیز پیشنهاداتی که وجود دارد را می‌توانیم در این اصلاحیه اخیر در مجلس اعمال کنیم.

معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به ماده ۴۷۷، تاکید آن است به پرونده‌های زندانی‌دار اهمیت داده شود و در اولویت باشند. اینکه دیده شود حق کسی ضایع شده و فرد یکسال در زندان بوده و سپس تبرئه شود برازنده دستگاه قضایی نیست.

کار ویژه معاون قضایی

در همین راستا حجت‌الاسلام و المسلمین صادق رحیمی معاون قضایی قوه قضاییه نیز روز ششم مرداد در مراسم معارفه خود به تشریح فرآیند تصویب و اعمال ماده ۴۷۷ پرداخت و گفت: ماده ۴٧٧ مسیر طولانی را طی کرده است؛ زمانی بحث بود که آیا رئیس قوه قضاییه یک جایگاه و سمت اداری است یا سمت قضایی هم هست؟ و اینکه آیا رئیس قوه قضاییه که قاضی نصب می‌کند، می‌تواند حکم عده‌ای را صادر کند؟ که برخی می‌گفتند خیر؛ این سمت اداری است نه قضایی. اما بعد از روی کار آمدن آیت‌الله شاهرودی، ایشان اعلام کردند چطور رئیس قوه قضاییه سمت قضایی نداشته باشد؛ لذا در سال ٧٨ قانونی تحت عنوان قانون اختیارات قضایی رئیس قوه آمد که ماده ٢ این قانون بر این موضوع اشاره داشت که رییس قوه قضاییه سمت قضایی است و اگر در حین بازرسی متوجه رأیی شود که خلاف بیّن شرع است می‌تواند دستور بررسی مجدد را صادر کند.

وی ادامه داد: بعد از آن، ماده ١٨ و سپس ماده ۴٧٧ آمد و اینکه آیا همچین مقرراتی باید باشد یا خیر؟ اصل بر قطعیت احکام است؛ درصدی از احکام همه مراحل را طی کرده، اما اشتباه است و خلاف بیّن شرع است و باید اصلاح شود.

معاون قضایی قوه قضاییه به سه اولویت اصلی برای پیشبرد کارویژه‌های این معاونت از جمله اعمال ماده ۴٧٧ و مقوله عفو نیز اشاره کرد و گفت: نخستین اولویت ما، «دقت» است تا درصد اشتباه به صفر برسد؛ دومین اولویت، «سرعت» است؛ یعنی با همکاری دوستان، فرآیند رسیدگی را به جایی برسانیم که روند ورود تا ختم پرونده، طولانی نشود و سومین اولویت، مبحث «سلامت دستگاه قضایی» است؛ اینجا جایی است که خیلی‌ها می‌خواهند رخنه و نفوذ کنند؛ لذا قول می‌دهم که در احقاق حق و خروجی کار نهایت دقت را می‌کنیم، اما در نتیجه با هیچکس معامله نخواهیم کرد و خلاف بیّن شرع، همانی خواهد بود که همکاران قضایی ما به نتیجه رسیدند و آن بر قلم جاری خواهد شد و ما تابع زور کسی نخواهیم شد.
برخورد قضایی در تکرار رای خلاف بین شرع پس از این، مجددا حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست هیئت عمومی دیوان عالی کشور حضور یافت و از نزدیک در جریان روند صدور رأی وحدت رویه درباره یکی از موضوعات مهم قضایی قرار گرفت. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای با تاکید بر تقویت نظارت بر احکام دادگاه‌ها در کنار رسیدگی به فرجام خواهی‌ها و اعاده دادرسی‌ها و اعمال ماده ۴۷۷ به مسئولان و قضات دیوان توصیه کرد برای جلوگیری از نقض مکرر آراء قضایی صادره، آرایی که به دلیل اشکالات ماهوی و شکلی از سوی دیوان نقض می‌شود را مورد آسیب‌شناسی قرار دهند.

این در حالی است که حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور با ارائه گزارشی از وضعیت و عملکرد این دیوان در دوره تحول، وظایف اصلی دیوان را نظارت بر احکام دادگاه‌ها و ایجاد وحدت رویه عنوان کرد. وی افزود: دیوان علاوه بر نظارت بر احکام دادگاه‌ها از طریق فرجام خواهی‌ها، حل اختلافات، اعمال ماده ۴۷۷ و اعاده دادرسی در دوره جدید، با سفر‌های استانی به بررسی آراء دادگاه‌ها و ارزیابی عملکرد قضات می‌پردازد.

رئیس دیوان عالی کشور همچنین با اشاره به اظهارات رییس قوه قضاییه در مورد قضاتی که به صورت مکرر رأی خلاف بیّن شرع صادر می‌کنند گفت: بر اساس تدابیر اتخاذ شده، از این پس برای قضاتی که آراء آن‌ها مشمول ماده ۴۷۷ شوند، و نقض گردد نمره منفی در نظر گرفته می‌شود و در صورت تکرار برخورد‌های قضایی با آن‌ها صورت می‌گیرد.

شیوه‌های اعتراض

دادرسی کیفری با حقوق فردی افراد در ارتباط مستقیم است و می‌تواند عدالت فردی را محقق سازد. در فرآیند دادرسی کیفری باید اصول و مقرراتی رعایت گردد تا انصاف و عدالت برقرار شود. یکی از مهمترین اصول در این فرآیند حق تجدیدنظرخواهی و اعتراض به آرا است. روش‌هایی برای اعتراض به آرا وجود دارد که یکی از آن‌ها مطابق با ماده ۴۷۷ قانون دادرسی کیفری، اعاده ی دادرسی به صورت فوق العاده و توسط ریاست قوه ی قضاییه است. این مقام ارشد قضایی اختیار دارد که اگر احکام دادگاه‌ها را که قطعی شده است خلاف شرع بین تشخیص داد برای رسیدگی مجدد به دیوان عالی کشور ارسال دارد.

اما سوال اصلی این است که خلاف شرع بین به چه مفهومی است و به عبارت دیگر چه معیارهایی برای تعیین آن وجود دارد از سوی دیگر آیا تنها ریاست قوه ی قضاییه است که می‌تواند به این موضوع اعتراض نماید یا مقامات دیگر نیز این اختیار را دارند به نظر می‌رسد که خلاف شرع بین به این معنی است که رای یا قرار صادره به طور آشکار با مسلمات فقهی در تعارض قرار داشته باشد و این موضوع را ریاست قوه ی قضاییه تشخیص خواهد داد.

اما سوال اصلی این است که خلاف شرع بین به چه مفهومی است و به عبارت دیگر چه معیارهایی برای تعیین آن وجود دارد از سوی دیگر آیا تنها ریاست قوه ی قضاییه است که می‌تواند به این موضوع اعتراض نماید یا مقامات دیگر نیز این اختیار را دارند به نظر می‌رسد که خلاف شرع بین به این معنی است که رای یا قرار صادره به طور آشکار با مسلمات فقهی در تعارض قرار داشته باشد و این موضوع را ریاست قوه ی قضاییه تشخیص خواهد داد. هرچند که یک دستورالعملی که اخیرا صادر شده است، اعلام «خلاف شرع بین» را که به موجب تبصره ۳ ماده ۴۷۷ ق. آیین دادرسی کیفری صرفا توسط ۴ مقام قضایی قابل تقاضا بود، توسط کلیه قضات مرتبط با پرونده و قاضی اجرای احکام از طریق دادستان یا رئیس حوزه قضایی، قابل تقاضا دانست.

ماده ۴۷۷ چیست؟

طبق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می‌آورند و رای مقتضی صادر می‌نمایند.به موجب تبصره ۳ این ماده: «در صورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیرو‌های مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد.

نقد ماده ۴۷۷

در این میان انتقادات فراوانی به ماده ی ۴۷۷ وارد شده است. به اعتقاد برخی حقوقدانان حکم این ماده با برخی اصول پذیرفته شده و عقلایی مانند قطعیت آراء و امر مختومه، اصل تناظر در دادرسی منافات دارد

منبع: تابناک

کلیدواژه: محرم افغانستان اشرف غنی عاشورا کابینه پیشنهادی رئیسی طالبان پرویز کردوانی کیفری دادرسی گره گشایی محرم افغانستان اشرف غنی عاشورا کابینه پیشنهادی رئیسی طالبان پرویز کردوانی الاسلام و المسلمین محسنی اژه حجت الاسلام و المسلمین حجت الاسلام والمسلمین ریاست قوه ی قضاییه المسلمین محسنی اژه ای رئیس دیوان عالی کشور خلاف شرع بین آیین دادرسی کیفری رئیس قوه قضاییه احکام دادگاه ها صورت می گیرد اعمال ماده ۴۷۷ خلاف بی ن شرع اعاده دادرسی دستگاه قضایی خلاف شرع بی ن حکم خلاف شرع صورت مکرر معاون قضایی ماده ۴۷۷ برای قضاتی صورت تکرار قوه قضائیه آراء آن پرونده ها نمره منفی رای قطعی رییس قوه ی ن شرع

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۶۰۰۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران

داود حسنلو نویسنده، پژوهشگر و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری آنا گفت: حقوق فرهنگی در بردارنده تمام اعتقادات، ارزش‌ها و رفتار‌های بشری است که با حقیقت وجودی آدمی مطابقت دارد و هویت وی را شکل می‌دهد.

وی ادامه داد: فرهنگ و حقوق فرهنگی در زمره مسائلی هستند که توجه و سرمایه‌گذاری در آن رشد و تعالی جامعه را به همراه خود خواهد داشت. خانواده به عنوان رکن اساسی و بنیادی جامعه، نقش بی بدیل در تعالی و یا انحطاط و اضمحلال جامعه ایفا می‌کند. به واقع توسعه فرهنگی و حرکت به سمت کمال و رشد نیازمند آن است که از ابعاد مختلف در جامعه اجرا شود. از این‌رو حرکت در این مسیر باید ابتدا از هسته اولیه جامعه صورت گیرد.

شناسایی حقوق فرهنگی، خانواده عامل توسعه فرهنگی

حسنلو یکی از ابعاد توسعه فرهنگی، که نیازمند بررسی و توجه است را شناسایی حقوق فرهنگی خانواده معرفی کرد که هر یک از اعضای آن و بررسی تعهدات دولت‌ها در قبال این نهاد است.

این پژوهشگر و نویسنده در باب حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران اظهار کرد: در این زمینه می‌توان به قوانین و سیاست‌گذاری‌هایی اشاره کرد که در حیطه قانون اساسی، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست و قانون تعالی جمعیت و خانواده مصوب ۱۴۰۰ است.

وی درباره حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون اساسی تشریح کرد: قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف‌کننده اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور و تعیین و تضمین کننده حقوق شهروندان کشور است. در مقدمه قانون اساسی ایران، نهاد خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان مورد شناسایی واقع شده است. هم چنین در مقدمه این قانون تاکید می‌شود که خانواده زمینه‌ساز حرکت تکاملی و رشد دهنده انسان است. در این راستا نقش مادری نیز به عنوان نقشی حیاتی و فرهنگ ساز و الگوساز در جامعه تلقی می‌شود.

وی افزود: در اصل دهم این قانون مقرر شده که از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در راستای آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی همچنین حقوق فرهنگی برجسته شده در این قانون را شامل اصل ایمان به یگانگی خداوند و حاکمیت شرع، حق داشتن محیط مناسب برای رشد فضائل اخلاقی و مبارزه با فساد و تباهی، حق بر تربیت بدنی و ورزش رایگان برای همه اقشار جامعه، حق بر مشارکت کلیه مردم در سرنوشت فرهنگی، حق آموزش زبان عربی در راستای فهم مسائل دینی و گسترش فرهنگ اسلامی دانست.

وی در معرفی حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون مدنی نیز گفت: هر چند قانون مدنی مجموعه‌ای از ماده‌های قانونی است که اساسی‌ترین قواعد قانونی حاکم بر ارتباطات اشخاص با یکدیگر را در جامعه بیان می‌کند و به عنوان پیکره اصلی حقوق خصوصی کشور شناخته می‌شوند، لیکن برخی از مواد این قانون به مقوله فرهنگ و حقوق فرهنگی اشاره نموده است که از آن جمله در ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی آمده است: «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.» همچنین در ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی هم زن و شوهر را به تلاش برای زندگی مشترک تشویق کرده و آورده است: «زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند.» قوانین و مقررات نمی‌توانند به تنهایی ضامن یک زندگی مشترک باشند و با این اوصاف، تنها ضامن بقای زندگی مشترک، هم مهر و محبت بین زوجین و ایثار و حسن معاشرت آنها در زندگی است.

حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران

حسنلو ادامه داد: حق فرهنگی دیگری که قانون مدنی نسبت به آن توجه داشته است امور اخلاقی است که رعایت نکردن آن در حوزه حضانت مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا ماده ۱۱۷۳ بیان می‌کند: «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.» دیگر حق فرهنگی مطروح در قانون مدنی ایران توجه به احترام به والدین به عنوان یک اصل اخلاقی و دینی است.

وی درباره حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در قانون مجازات اسلامی بیان کرد: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در برخی موارد خود به موضوع فرهنگ و حقوق فرهنگی اشاره کرده است. از جمله ماده ۸۸ آن که یکی از مجازات‌های کودکان یا نوجوانان بزهکار را فعالیت در مراکز فرهنگی و آموزشی دانسته است. همچنین این ماده، یکی از تصمیمات دادگاه را سپردن طفل یا نوجوان به والدین و تضمین گرفتن از آنان نسبت به توجه به حقوق اخلاقی و تادیب کودک دانسته است. علاوه بر این در این قانون مجازات‌هایی در راستای حمایت از حقوق فرهنگی خانواده تعیین شده است و حتی دولت برای جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی، پرداخت تسهیلات کم بهره ایجاد مشاغل خانگی را به خانواده‌های زندانیان و افراد آسیب دیده در اولویت کاری خود قرار داده است.

این پژوهشگر همچنین در خصوص دیگر شاخه حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران به قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست اشاره کرد و افزود: در ماده ۴ این قانون حمایت‌های مختلفی مقرر شده است که شامل حمایت‌های فرهنگی، اجتماعی شامل ارائه خدماتی همانند خدمات آموزشی (تحصیلی)، تربیتی، کاریابی، آموزش حرفه و فن جهت ایجاد اشتغال، خدمات مشاوره‌ای و مددکاری جهت رفع مسائل و مشکلات زندگی مشمولان و به وجود آوردن زمینه ازدواج و تشکیل خانواده می‌شوند. در این راستا و در راستای ارتقای هر چه بیشتر حقوق فرهنگی در خانواده، بررسی حقوق فرهنگی خانواده در مبانی اسلامی و مقایسه آن با عرصه بین‌الملل و ارائه راهکار‌هایی با استناد به مبانی دینی پیشنهاد می‌شود.

وی در پایان سخنانش حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون تعالی جمعیت و خانواده مصوب ۱۴۰۰ را تشریح کرد و گفت: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) قانون تعالی جمعیت و خانواده در سال ۱۴۰۰ در ۷۳ ماده در جهت افزایش جمعیت و تشویق جوانان به ازدواج و فرزندآوری به تصویب رسید. این قانون با هدف ترغیب جوانان به ازدواج و بسته‌های تشویقی گوناگونی را برای جوانان متاهل مدنظر قرارداد. این قانون تشویق‌هایی برای ازدواج و فرزندآوری قرار داده شد تا چنان چه زوج‌های جوان دارای فرزند شوند، دولت موظف به انجام این تشویق‌ها شود.

انتهای پیام/