مطالبات مالباختگان سکه ثامن زنده می شود!؟
تاریخ انتشار: ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۸۶۹۰۰
به گزارش صدای ایران، رسول کوهپایه زاده درباره آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن، گفت: برابر رای قطعی صادره در خصوص متهم ردیف دوم پرونده هرچند او به اتهام مشارکت در کلاهبرداری محکوم شده بود، اما در دادنامه صادره از مجازات رد مال معاف شده بود که این امر برخلاف اصول دادرسی عادلانه کیفری و قوانین و مقررات موضوعه و عدالت و انصاف بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: با پیگیری های انجام شده و تدبیر و قاطعیت آقای بهشتی سرپرست دادسرای رسیدگی به جرایم رایانه ای و مستند به بند پ ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ایشان به عنوان دادستان مجری حکم در نامه ای به دادستان تهران درخواست اعاده دادرسی و نیز اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص محکوم ردیف دوم پرونده را ارائه دادند، زیرا اساسا مجازات ایشان با جرم ارتکابی تناسب ندارد.
وی افزود: نامبرده رییس هیات مدیره و به نحوی مغز متفکر اقدامات مجرمانه بوده و اموال قابل توجهی به نام ایشان منتقل شده و چندین میلیارد تومان و یک چمدان ارز در خارج از کشور منتقل و خرج کردند که در صورت پذیرش اعاده دادرسی و یا اعمال ماده ۴۷۷ و تشخیص رییس قوه قضاییه مبنی بر خلاف بین قانون و شرع بودن این رای و محکومیت ایشان به رد مال، امکان استیفای حقوق موکلین و پرداخت مطالبات آنها فراهم می شود.
کوهپایه زاده افزود: متعاقب این درخواست من به عنوان وکیل مالباختگان درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به محضر ریاست قوه قضاییه را تقدیم خواهم کرد.
وی در پایان گفت: به منظور ردیابی وجوه متعلق به مالباختگان، پرونده پولشویی دیگری مرتبط با سایر افراد در پرونده از جمله اتحادیه طلا و جواهر تهران و صرافان و منصوبین و بستگان محکومین پرونده در شعبه ۱۰۵۲ دادگاه کیفری ۲ تهران مفتوح رسیدگی شده و امیدواریم با درایت قاضی شعبه ابعاد فعالیت های مجرمانه همه مباشران و عوامل پرونده کشف شود و وجوه متعلق به موکلین مسترد شود.
منبع: صدای ایران
کلیدواژه: سکه ثامن مالباختگان ماده ۴۷۷
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۸۶۹۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورای رقابت علیه ۱۳ نهادعمومی غیردولتی اعلام جرم کرد
به گزارش اکوفارس، سپهر دادجوی‌توکلی در گفت‌وگو با فارس، گفت: با تبیین ظرفیت‌های ثانویه این شورا جهت برقراری رقابت سالم و شفاف اقتصادی، شورای رقابت علیه 13 نهاد غیردولتی، تعاون، نظامی و انتظامی مشمول ماده 6 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 اعلام جرم کرده است.
وی با اشاره به ماده ۶ این قانون که نهادها و مؤسسات عمومی و غیر دولتی، نهادهای نظامی و انتظامی و بنیادهای تعاون وابسته، موسسات خیریه، کلیه صندوق‌های بازنشستگی، را ملزم به ارائه گزارش ۶ ماهه به شورای رقابت در خصوص مجموع مالکیت مستقیم و غیر مستقیم کلیه شرکت‌های تابعه و وابسته خود در هر بازار تولید کالا و خدمات و نیز حق مالکیت مجموعا حداکثر تا ۴۰ درصدی سهم بازار و مالکیت هر کالا و خدمات می‌نماید، گفت: در پی عدم همکاری موثر برخی نهادها، شورای عالی نظارت بر اجرای اصل ۴۴، کمیته نظارتی و قضایی با عضویت سازمان بازرسی، دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری، دیوان محاسبات و سازمان بورس تشکیل داد که به پیشنهاد این کمیته، شورای رقابت در مصوبه ۵۵۱ خود در اسفند ۱۴۰۱، ۱۳ نهاد صندوق و سازمان را به دلیل عدم ارائه اطلاعات و شفافیت اقتصادی مجرم شناخته و علیه ایشان در شعب مختلف دادگاه اعلام جرم کرده است.
سخنگوی شورای رقابت اظهار داشت: تاکنون ۱۴ صندوق بازنشستگی ۲۶ نهاد عمومی غیردولتی و همه شهرداری‌های کشور با تمرکز بر ۹ شهرداری کلان شهر مشمول این ماده تشخیص داده شده‌اند.
وی از حبس و جریمه نقدی بر اساس ماده ۷۲ و بند ۱ ماده ۷۹ قانون مزبور به عنوان ضمانت اجرایی تشخیص شورا در این خصوص یاد کرد و اظهار داشت: رویه رسیدگی به اتهامات این ۱۳ نهاد همچنان در جریان است که البته در برخی موارد احکامی مانند صدور قرار منع تعقیب، اثبات اتهام، و ادامه رسیدگی صادر شده است که البته مانع انجام ادامه وظایف شورا در مطالبه‌گری نیست.
وی اسامی این نهادها را فعلا اعلام نکرد و اظهار داشت: به دلیل پیچیدگی‌های موجود و ضرورت دقت و اثرگذاری تصمیمات بر توسعه جامعه و رفاه مردم باید به دستگاه قضا فرصت داد تا بیش از پیش مطالبه‌گر حق مردم باشد.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت