پرونده اتوبوس خبرنگاران وارد مرحله پیچیدهای شد
تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۸۵۳۵۳
سه مدیر دولتی که قبلا به عنوان متهم در پرونده اتوبوس خبرنگاران معرفی شده بودند، از سوی بازپرس ارومیه تبرئه شدند.
به گزارش عصر ایران، آبانماه ۱۴۰۰ پرونده اتوبوس خبرنگاران از دادسرای نقده به دادسرای ارومیه منتقل شد. در این برهه زمانی داستان نقده علاوه بر راننده اتوبوس، سه مدیر دولتی یعنی مدیر کل محیط زیست استان آذربایجان غربی، رئیس محیط زیست ارومیه و رئیس استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی را به عنوان متهم اعلام کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به دنبال واژگونی اتوبوس حامل خبرنگاران در مسیر پیرانشهر به نقده در تاریخ دوم تیر ۱۴۰۰، که منجر به مرگ خبرنگاران «مهشاد کریمی» و «ریحانه یاسینی» شد، خانواده جانباختگان و خبرنگاران بازمانده ضمن ثبت شکایت خواستار شناسایی مقصران و مسببان این حادثه شدند.
در همان تیر ماه ۱۴۰۰ پرونده اتوبوس خبرنگاران با شکایت خانواده مشهاد کریمی و ریحانه یاسینی و همچنین خبرنگاران بازمانده تشکیل و روند پیگیری قضایی آغاز شد. تا آبان ماه ۱۴۰۰ این پرونده در نقده به عنوان محل وقوع حادثه مورد رسیدگی قرار گرفت اما از چهار ماه پیش، رسیدگی به پرونده به داسرای ارومیه سپرده شده است.
بعد از گذشت چهار ماه از ابلاغ پرونده به دادسرای ارومیه، خبرنگاران مطلع شدهاند سه مدیر دولتی که قبلا از سوی دادستان نقده متهم شناخته شده بودند، توسط بازپرس ارومیه تبرئه شدهاند.
به گفته وکیل خبرنگاران این اتفاق بدون اطلاع شاکیان پرونده و وکلای آنها بوده است و برخلافِ قانون آیین دادرسی کیفری حتی قرار نهایی صادره به وکیل و شکات ابلاغ نشده تا ظرف مهلت مقرر قانونی نسبت به آن اعتراض کنند.
محمد داسمه، وکیل خبرنگاران دراینباره گفت: «پرونده اتوبوس خبرنگاران پس از آنکه توسط دادسرای عمومی انقلاب و بازپرس نقده به دلیل توجه اتهام به سه مدیر مدیر کل محیط زیست، دبیر ستاد احیای استانی و رئیس محیط زیست شهرستان ارومیه به دادستان عمومی انقلاب ارومیه ارجاع شد، بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه بدون تشکیل جلسه و دعوت از بنده به عنوان وکیل شکات و همینطور شکات، اقدام به صدور قرار نهایی کرده و چون در این قرار اظهار نظر ماهوی شده، باید حسب ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری به ما ابلاغ میشد تا نسبت به آن اعتراض میکردیم.»
این درحالیست که تمامی قرارهای نهایی صادره از دادسرای عمومی انقلاب قطعی نیستند و ظرف 10 روز قابل اعتراض در دادگاه کیفری 2 هستند.
داسمه در ادامه گفت: «بر این اساس بازپرس ارومیه اگر اعتقاد بر منع تعقیب نسبت به سه مدیر دارد، این قرار باید حسب ماده 270 به ما ابلاغ شود تا ما ظرف 10 روز در دادگاه کیفری 2 ارومیه اعتراضمان را ثبت کنیم و روند رسیدگی مجددا شروع شود. اما حالا این قرار به ما ابلاغ نشده و حقوق موکلین، به نحوی سلب شده است.
بر همین اساس وکیل خبرنگاران بازمانده از سانحه واژگونی اتوبوس امروز به محض اطلاع از قرار منع تعقیب سه مدیر دولتی، در لوایحی جداگانه خطاب به بازپرس شعبه ششم دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه و همچنین شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی ضمن اعتراض شدید به این روند درخواست کرد که قرار نهایی به شکات و به او ابلاغ قانونی شود تا اقدامات قانونی بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به آن انجام شود.
متن لایحه اعتراضی وکیل خبرنگاران به رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی بدین شرح است: «به استحضار میرساند؛ علیرغم اینکه بازپرسی شعبه ششم دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه بدون دعوت از اینجانب و تمامی موکلین ( شکات) اقدام به صدور قرار نهایی نموده ولی متاسفانه در کمال تعجب این قرار به اینجانب و موکلین اصلا ابلاغ نگردیده، این برخلافِ ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری است. لذا خواهشمند است ضمن ایراد نقص به این موضوع، شعبه بازپرسی مارالذکر را مکلف نمایید قرار نهایی صادره، حسب ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری به اینجانب و موکلین، ابلاغ قانونی گردد تا در راستای حفظ حقوق موکلین و پاسداشت خون پاک دو تن از شریفترین خبرنگاران این مرز و بوم که در این حادثه جان خویش را از دست دادند؛ اقدامات قانونی حسب قانون آیین دادرسی کیفری انجام نماییم.»
با توجه به اینکه رفع اتهام از سه مدیر دولتی از سوی بازپرس شعبه ششم دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه صورت گرفته، محمد داسمه وکیل خبرنگاران بازمانده از سانحه واژگونی اتوبوس خبرنگاران در لایحهای خطاب به این مقام، به روند رسیدگی به پرونده آن هم بدون اطلاع شاکیان، اعتراض کرده است که متن لایحه به شرح زیر است:
«به استحضار می رساند علی رغم اینکه آن بازپرسی بدون دعوت از اینجانب و تمامی موکلین (شکات) اقدام به صدور قرار نهایی نموده ولی متاسفانه در کمال تعجب این قرار به اینجانب و موکلین اصلا ابلاغ نگردیده، این برخلافِ ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری میباشد. لذا خواهشمند است قرار نهایی صادره، حسب ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری به اینجانب و موکلین ابلاغ قانونی شود تا در راستای حفظ حقوق موکلین و پاسداشت خون پاک دو تن از شریفترین خبرنگاران این مرز و بوم که در این حادثه جان خویش را از دست دادند؛ اقدامات قانونی حسب قانون آیین دادرسی کیفری انجام نماییم.»
به گفته داسمه حسب نظریه کمیسیون عالی تصادفات، کمیسیون ایمنی راهها، هیات سه نفره فرماندهی پلیس راه متشکل از فرمانده پلیس راه استان آذربایجان غربی رئیس پلیس بازرسی و رئیس اداره نظارت بر عملیات جاده ای و گزارش تحقیق و تفحص سازمان حمل و نقل جاده ای کشور 50 درصد مسئولان سفر مقصر بودند. ارکان مادی و مصادیق قصور و تقصیر در خصوص قانون جنبه حصری ندارد و جنبه تمثیلی دارد. از بی مبالاتی، عدم رعایت نظامات دولتی، بی احتیاطی تا... می تواند مصادیق قصور و تقصیر و اهمال و تعدیات باشد.این افعال هم وصف تخلف اداری دارد و هم وصف مجرمانه.
حدود هشت ماه از سانحه تلخ واژگونی اتوبوس خبرنگاران میگذرد و تاکنون روند رسیدگی به این پرونده به منظور شناسایی مقصران حادثه و مسببان مرگ دو خبرنگار، مورد رضایت شاکیان پرونده نبوده است. رسیدگی دقیق و فوری و البته عادلانه به این پرونده خواسته خبرنگاران و خانواده مهشاد کریمی و ریحانه یاسینی است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: اتوبوس خبرنگاران تصادف ارومیه محیط زیست ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری پرونده اتوبوس خبرنگاران استان آذربایجان غربی خبرنگاران بازمانده اینجانب و موکلین وکیل خبرنگاران واژگونی اتوبوس سه مدیر دولتی نهایی صادره حسب ماده 270 قرار نهایی محیط زیست داس مه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۸۵۳۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعجب رئیس دیوان عالی کشور از آمار پروندههای خانواده
رئیس دیوان عالی کشور گفت: پروندههای وارده به دیوان عالی کشور با موضوع خانواده در فروردین ماه بیش از ۸۰۰ فقره بوده است که باید در این زمینه آسیبشناسی شود. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، جلسه کارگروه تخصصی رؤسای شعب دیوان عالی کشور با عنوان بررسی موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی با حضور حجتالاسلام محمدجعفر منتظری؛ رئیس دیوان عالی کشور برگزار شد.
منتظری در این جلسه گفت: کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شده است و پیگیر هستیم که در این مجلس به تصویب نهایی برسد.
آمار طلاق مددجویان کمیته امداد بسیار کمتر از آمار جامعه استوی با تأکید بر لزوم اختصاص بودجه مستقل برای پیشبرد برنامههای دیوان عالی کشور، از تصویب ردیف بودجه مستقل برای بخشی از هزینههای دیوان عالی کشور خبر داد.
منتظری سپس با بیان اینکه دیوان عالی کشور در قانون اساسی دو مسئولیت مهم و اساسیِ نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی را بهعهده دارد، اظهار کرد: این دو مسئولیت اطلاق دارد و عملکرد صحیح و ضابطهمند در این زمینه، با تعریف درست از نحوه نظارت و یا اصلاح قانون و اصلاح روشها و اصلاح ساختار ممکن خواهد بود، چنانچه قضات در این رابطه پیشنهاداتی به منظور پیشبرد هر چه بهتر امور دارند، ارائه دهند.
رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: آمار وارده پروندههای خانواده مناسب نیست، به طوری که وارده پروندههای ما در این زمینه فقط در فروردین ماه بیش از 800 فقره بوده است که بخش عمده آن مربوط به اختلافات خانوادگی و طلاق بوده است و باید در این زمینه چارهاندیشی شود.
منتظری در پایان به تشکیل کارگروههای تخصصی چهارگانه حقوقی، خانواده، جرائم ناشی از مواد مخدر و دیگر عناوین کیفری در دیوان عالی کشور و آسیبشناسی پروندههای مطروحه اشاره کرد.
انتهای پیام/