دادسرا تشریفات قانونی در پرونده حادثه اتوبوس خبرنگاران را رعایت کند

صالح نقره کار روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار قضایی ایرنا درباره توییتی که اخیرا از سوی محمد داسمه وکیل پرونده حادثه اتوبوس خبرنگاران در نقده منتشر شده و وی درباره عدم ابلاغ قرار نهایی شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه خبر داده است، افزود: همه تصمیمات قضایی که در مرحله تحقیقات مقدماتی انجام می شود اعم از قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب باید به ذینفع یا وکیل وی ابلاغ شود و هر گونه عدم ابلاغ، مصداق تخلف است و قاضی که این ابلاغ را انجام ندهد مرتکب تخلف انتظامی شده و امکان اعتراض در مرجع بالاتر نسبت به صدور قرار مربوطه محقق خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: بر مبنای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف مرجع قضایی برای ابلاغ تصمیمات خود نسبت به وکیل و اصیل الزامی است و در این راستا چنانچه ابلاغ  انجام نشده باشد، ذینفع و وکیل می توانند با الزام دادسرا یا دادگاه محترم از این حق قانونی خود جهت اعتراض استفاده کنند.

نقره‌کار اظهارداشت: با توجه به اینکه پرونده تصادف خبرنگاران فقید در مرحله بازپرسی و تکمیل تحقیقات مقدماتی قرار داشته چنانچه به هر دلیل و صرف نظر از ماهیت موضوع، بازپرس به اقناع وجدانی برای صدور قرار جلب به دادرسی و در نهایت تقاضا از دادستان جهت تنظیم کیفرخواست نرسد باید قرار منع تعقیب را به وکیل و ذینفع ابلاغ کند تا به فراخور شرایط آنها نسبت به آن در دادگاه کیفری اعتراض کنند و دادگاه کیفری رسیدگی ماهیتی را درخصوص روند تحقیقات مقدماتی، کشف حقایق، قصور و تقصیر و تسبیب مربوطه در زمینه این رخداد ناگوار و قربانی شدن این خبرنگاران، تصمیمات مقتضی را  در دادگاه کیفری اتخاذ کنند.

این وکیل دادگستری اضافه کرد: مطابق ماده ۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری نیز دادستان می تواند در تحقیقات مقدماتی حضور داشته باشد و بر نحوه انجام آن نظارت کند زیرا مطابق ماده ۷۵، نظارت بر تحقیقات بازپرس برعهده دادستانی است که تحقیق در حوزه او به عمل می‌آید.

نقره‌کار گفت: تصمیمات بازپرس باید به اطلاع دادستان عمومی و انقلاب هم برسد زیرا مطابق فصل سوم قانون آیین دادرسی کیفری دادستان به عنوان مدعی العموم وظیفه شروع و تعقیب را برعهده دارد همچنین دادستان حسب ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری حق نظارت و تعلیمات را نیز برعهده دارد.

این حقوقدان افزود: حسب بند الف ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار منع و موقوفی تعقیب به تقاضای شاکی قابلیت اعتراض دارد و هرگونه ترک تشریفات آیین دادرسی کیفری، یک تخلف انتظامی است.

به گزارش ایرنا، ۲۵ نفر از خبرنگاران رسانه‌های کشور صبح چهارشنبه (۲ تیرماه ۱۴۰۰) برای بازدید از طرح‌های ستاد احیای دریاچه ارومیه عازم پیرانشهر شدند که اتوبوس آنان عصر همان روز در ۱۵ کیلومتری این شهرستان در منطقه بیگم قلعه نقده دچار حادثه شد.

در این حادثه غم‌انگیز متاسفانه ریحانه یاسینی و مهشاد کریمی خبرنگاران پرتلاش و متعهد خبرگزاری‌های ایرنا و ایسنا جان خود را از دست دادند.

اخیرا محمد داسمه وکیل پرونده حادثه اتبوس خبرنگاران در توییتی اعلام کرد: «از ریاست محترم بازپرسی ویژه قوه قضاییه استدعا دارم شخصا بر پرونده اتوبوس خبرنگاراننظارت قضایی نمایند. قرار نهایی در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه علی رغم اظهارنظر ماهوی به اینجانب و موکلین (شکات) ابلاغ نگردیده. این برخلاف ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری می باشد. »

برچسب‌ها حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران در ارومیه سازمان حفاظت محیط زیست قانون قوه قضاییه

منبع: ایرنا

کلیدواژه: حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران در ارومیه سازمان حفاظت محیط زیست قانون حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران در ارومیه سازمان حفاظت محیط زیست قانون قوه قضاییه قانون آیین دادرسی کیفری اتوبوس خبرنگاران تحقیقات مقدماتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۸۹۴۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش محمد مهاجری به زندانی شدن یک وکیل دادگستری /یکسوی دعوا سعیدمرتضوی است و یکسو وکیلی شریف!

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمد مهاجری فعال سیاسی اصولگرا در کانال تلگرامی خود نوشت؛

دیروز آقای مصطفی ترک همدانی وکیل محترم دادگستری با محکوم شدن بخاطر شکایت مربوط به ۱۰ سال قبل سعید مرتضوی روانه زندان اوین شد تا دوره حبس ۹۱ روزه خود را سپری کند.

به گواهی بسیاری از کسانی که او را می‌شناسند، ترک همدانی فردی متدین، متعهد، مسلط به حرفه وکالت، باسواد و دلسوز است و با وجود سنگ اندازیها و مزاحمت‌های فراوان در دولت احمدی نژاد، از انجام وظایف خود باز نماند.

اطلاعات حقوقی من قطعا ناقص است اما ضمن احترام به روند قضایی طی شده ، به شهادت دوستان حقوقدان، حق ترک همدانی این نبود که امروز پشت میله های زندان باشد.

عناوین انشاء شده در مجموعه قوانین کیفری تحت عنوان جرم و مجازات از دو جنبه‌ مختلف قابل توجه هستند،از یک سو تکلیفی است که هریک از شهروندان با آن روبه‌رو هستند و از طرفی حقوقی است که حاکمیت به منزله‌ی قائم مقام ملت در راستای انتظام جامعه در مقام استیفاء از آن برآمده با تحمیل مجازات بر ناقضان قانون دیده می‌شود.پیرو چنین قاعده‌ای به همان میزان که قانون حکومت و شهروندان را به رعایت مقررات الزام می‌دارد حقوقی نیز برای طرفین منازعه تعریف می کند .

تصویر نهایی تحقق این قاعده در عدالت از جنبه های مختلف اجتماعی و قضایی به منصه ظهور می رسد با این وصف آنچه که اخیرا برای آقای مصطفی ترک همدانی رخ داده قابل نقد است‌.

وی در کسوت وکیل دادگستری دارای یک وظیفه صنفی و ذاتی‌ در جهت دفاع از حقوق عامه‌ ملت است که این امر در قالب نقد عمکرد حاکمیت و ابواب جمعی وابسته به ارکان حکومت خاصه دستگاه قضایی تبلور می‌یابد.

بدون تردید توقعی که مردم از قضات در قانون‌مداری و تمکین به قانون دارند خیلی بیشتر از سایر شهروندان است . لذا چنانچه شخصی که سابقه‌ قضاوت و دادستانی در دستگاه قضا دارد علیرغم اشراف بر موازین قانونی در مسئولیت اجرایی مقررات را نادیده بگیرد بی شک عملکرد وی قابل نقد است چرا که در چنین فرضی سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. لذا عطف به همان تکلیف صنفی و ذاتی مصطفی ترک همدانی مراتب لزوم رعایت قانون را متذکر شده، دادستان سابق (سعید مرتضوی) را به تمکین از قانون دعوت می‌کند.

با این وصف ضمن اشاره به این امر که مجموعه مطالب منتشر شده از سوی این وکیل دادگستری پیش از آنکه جنبه خبری و رسانه ای داشته باشد تا در قالب نشر اکاذیب واجد عنصر قانونی این جرم تلقی گردد شرح ماوقعی است مستند به اسنادی که در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت شده و لذا واجد وصف اسناد رسمی است و نکته جالب آنجاست که شاکی پرونده وی یعنی سعید مرتضوی پیشتر به موجب همین مستندات محکوم شده است .

حال که دست بر قضا اعاده دادرسی مرتضوی پذیرفته و برائت حاصل کرده منصفانه نیست که حکم برائت وی را دلیلی برای محکومیت دیگری قرار دهیم،چرا که بدین سان چهره ی عدالت از آن زیبایی که برای آن تصور می شود دور خواهد شد .

سعید مرتضوی نزد افکار عمومی شناخته شده است و داوری مردم درباره او بسیار روشن است. ترک همدانی را هم خواص،خوب می شناسند و خلوص نیست و صفایش را می دانند.

امیدوارم قوه قضاییه که در دوسال اخیر اصلاحات پرشتابی را در دوره ریاست جناب آقای محسنی اژه ای آغاز کرده و تصویری موجه از این قوه را در برابر دیدگان ملت قرار داده، اجازه ندهد با چنین اتفاقی کام عدالت تلخ شود.

یکسوی دعوا سعیدمرتضوی است و یکسو وکیلی شریف که زندانی شده. تا بزرگان قضا را زین دو نفر، با که عنایت باشد.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903320