وکیل دادگستری: دادسرا تشریفات قانونی در پرونده حادثه اتوبوس خبرنگاران را رعایت کند/ عدم ابلاغ قرار منع تعقیب احتمالا یک خطا بوده است/ قابلیت ابلاغ و دفاع برای اولیای دم محفوظ است

حقوقدان و وکیل دادگستری گفت: برای رعایت حقوق دفاعی اولیای دم، ذینفعان و وکیل در فرایند حق دفاع، دادسرا و دادگاه مکلف است تشریفات قانون آیین دادرسی کیفری را رعایت کند و به نظر می‌رسد عدم ابلاغ قرار منع تعقیب احتمالا یک خطا بوده و قابلیت ابلاغ و دفاع برای اولیای دم محفوظ است.

صالح نقره کار در گفت و گو با ایرنا درباره توییتی که اخیرا از سوی محمد داسمه وکیل پرونده حادثه اتوبوس خبرنگاران در نقده منتشر شده و وی درباره عدم ابلاغ قرار نهایی شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه خبر داده است، افزود: همه تصمیمات قضایی که در مرحله تحقیقات مقدماتی انجام می شود اعم از قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب باید به ذینفع یا وکیل وی ابلاغ شود و هر گونه عدم ابلاغ، مصداق تخلف است و قاضی که این ابلاغ را انجام ندهد مرتکب تخلف انتظامی شده و امکان اعتراض در مرجع بالاتر نسبت به صدور قرار مربوطه محقق خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: بر مبنای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف مرجع قضایی برای ابلاغ تصمیمات خود نسبت به وکیل و اصیل الزامی است و در این راستا چنانچه ابلاغ انجام نشده باشد، ذینفع و وکیل می توانند با الزام دادسرا یا دادگاه محترم از این حق قانونی خود جهت اعتراض استفاده کنند.

نقره‌کار اظهارداشت: با توجه به اینکه پرونده تصادف خبرنگاران فقید در مرحله بازپرسی و تکمیل تحقیقات مقدماتی قرار داشته چنانچه به هر دلیل و صرف نظر از ماهیت موضوع، بازپرس به اقناع وجدانی برای صدور قرار جلب به دادرسی و در نهایت تقاضا از دادستان جهت تنظیم کیفرخواست نرسد باید قرار منع تعقیب را به وکیل و ذینفع ابلاغ کند تا به فراخور شرایط آنها نسبت به آن در دادگاه کیفری اعتراض کنند و دادگاه کیفری رسیدگی ماهیتی را درخصوص روند تحقیقات مقدماتی، کشف حقایق، قصور و تقصیر و تسبیب مربوطه در زمینه این رخداد ناگوار و قربانی شدن این خبرنگاران، تصمیمات مقتضی را در دادگاه کیفری اتخاذ کنند.

این وکیل دادگستری اضافه کرد: مطابق ماده ۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری نیز دادستان می تواند در تحقیقات مقدماتی حضور داشته باشد و بر نحوه انجام آن نظارت کند زیرا مطابق ماده ۷۵، نظارت بر تحقیقات بازپرس برعهده دادستانی است که تحقیق در حوزه او به عمل می‌آید.

نقره‌کار گفت: تصمیمات بازپرس باید به اطلاع دادستان عمومی و انقلاب هم برسد زیرا مطابق فصل سوم قانون آیین دادرسی کیفری دادستان به عنوان مدعی العموم وظیفه شروع و تعقیب را برعهده دارد همچنین دادستان حسب ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری حق نظارت و تعلیمات را نیز برعهده دارد.

این حقوقدان افزود: حسب بند الف ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار منع و موقوفی تعقیب به تقاضای شاکی قابلیت اعتراض دارد و هرگونه ترک تشریفات آیین دادرسی کیفری، یک تخلف انتظامی است.

به گزارش ایرنا، ۲۵ نفر از خبرنگاران رسانه‌های کشور صبح چهارشنبه (۲ تیرماه ۱۴۰۰) برای بازدید از طرح‌های ستاد احیای دریاچه ارومیه عازم پیرانشهر شدند که اتوبوس آنان عصر همان روز در ۱۵ کیلومتری این شهرستان در منطقه بیگم قلعه نقده دچار حادثه شد.

در این حادثه غم‌انگیز متاسفانه ریحانه یاسینی و مهشاد کریمی خبرنگاران پرتلاش و متعهد خبرگزاری‌های ایرنا و ایسنا جان خود را از دست دادند.

اخیرا محمد داسمه وکیل پرونده حادثه اتبوس خبرنگاران در توییتی اعلام کرد: «از ریاست محترم بازپرسی ویژه قوه قضاییه استدعا دارم شخصا بر پرونده اتوبوس خبرنگاراننظارت قضایی نمایند. قرار نهایی در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه علی رغم اظهارنظر ماهوی به اینجانب و موکلین (شکات) ابلاغ نگردیده. این برخلاف ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری می باشد. »

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: قانون آیین دادرسی کیفری تحقیقات مقدماتی قرار منع تعقیب عدم ابلاغ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۸۹۵۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس دیوان عالی کشور: آمار پرونده‌های «خانواده» مناسب نیست

جلسه کارگروه تخصصی رؤسای شعب دیوان عالی کشور با عنوان بررسی موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی برگزار شد.

حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در این جلسه گفت: کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شده است و پیگیر هستیم که در این مجلس به تصویب نهایی برسد.

وی با تاکید بر لزوم اختصاص بودجه مستقل برای پیشبرد برنامه‌های دیوان عالی کشور، از تصویب ردیف بودجه مستقل برای بخشی از هزینه‌های دیوان عالی کشور خبر داد.

منتظری با بیان اینکه دیوان عالی کشور در قانون اساسی دو مسئولیت مهم و اساسیِ نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی را برعهده دارد، اظهار داشت: این دو مسئولیت اطلاق دارد و عملکرد صحیح و ضابطه‌مند در این زمینه، با تعریف درست از نحوه نظارت و یا اصلاح قانون و اصلاح روش‌ها و اصلاح ساختار ممکن خواهد بود، چنانچه قضات در این رابطه پیشنهاداتی به منظور پیشبرد هر چه بهتر امور دارند، ارائه دهند.

وی تصریح کرد: آمار وارده پرونده‌های خانواده مناسب نیست، به طوری که وارده پرونده‌های ما در این زمینه فقط در فروردین بیش از ۸۰۰ فقره بوده است که بخش عمده آن مربوط به اختلافات خانوادگی و طلاق بوده است و باید در این زمینه چاره اندیشی شود.

 منتظری با اشاره به تشکیل کارگروه‌های تخصصی چهارگانه حقوقی، خانواده، جرایم ناشی از مواد مخدر و دیگر عناوین کیفری در دیوان عالی کشور و آسیب شناسی پرونده‌های مطروح شده اظهار داشت: ان شاءالله خروجی این جلسات برای دستگاه قضایی و عموم جامعه مفید به فایده باشد؛ استفاده از نظرات، پیشنهادات و تجربیات همکاران قضایی در رفع اشکالات و مدیریت کلان دیوان عالی کشور مثمرثمر خواهد بود.

 موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی در پرونده‌های حقوقی و کیفری نیز در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

منبع: خبرگزاری ایسنا