اتحادیه کانون های وکلا و نهادهای مدنی خواستار شدند: اصلاح ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری برای اعمال دادخواهی سمن ها

به گزارش جماران؛ نشست "حق دادخواهی سمن ها و احیای حقوق عامه " توسط  کارگروه حقوق بشر اتحادیه کانون وکلای دادگستری سراسر کشور و با حضور 20 نهاد مدنی  و شبکه های تخصصی سمن ها در اتحادیه کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور برگزار شد. 

آسیب شناسی اعمال حق دادخواهی مردم نهاد ها ذیل ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۸ دستورالعمل رئیس قوه قضائیه  و توان افزایی همکارانه نهادهای مدنی در ارتقای حقوق بشر و شهروندی محور اصلی این نشست بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دکتر جعفر کوشا رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری بر ضرورت تقویت همکاری نهادهای مدنی در جهت خیرخواهی های عمومی تاکید کرده و اظهار داشت : بدون درک جایگاه نهاد مدنی و تضعیف ان حقوق بشر تضمین نمی شود. سازمان مند کردن کنش های داوطلبانه به منظور تقویت و توسعه دسترسی شهروندان به دادخواهی های حقوق بشری ضرورت دارد و حکمرانی باید با پرهیز از نگاه امنیتی ، تقویت حوزه عمومی و استقلال نهادهای مدنی را مدنظر داشته و از ظرفیت نهادهای مدنی برای توسعه و بهبود وضعیت کشور استفاده بهینه نماید. 

وی با تاکید بر ضرورت اصلاح ماده 66 قانون ایین دادرسی کیفری برای امکان پذیری شکایت و پیگیری کامل سمن های تخصصی در محاکم تاکید کرد: فلسفه ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری در بادی امر یک امکان کنش حمایتگرانه  است تا نهادهای مدنی در جهت دادخواهی و طرح شکایت حتی علیه مقامات عمومی ناقض حق این توان را برای دفاع از حقوق شهروندان داشته باشند و با ملاحظه استقلال خود خیرخواهانه حقوق مردم را نمایندگی و مطالبه کنند.

 رئیس اتحادیه کانون های وکلای دادگستری از وکلای سراسر کشور و کمییون های حقوق بشر  کانون های وکلای دادگستری خواست نسبت به ارائه خدمات معاضدتی و وکالتی رایگان به نهادهای مدنی در جهت دادخواهی های عمومی همکاری نموده و برای توان افزایی و تخصص محوری دادخواهی سمن ها تشریک مساعی کنند.

وی  همچنین تشکیل یک کارگروه تخصصی برای جمع بندی نقطه نظرات اصلاحی در خصوص نظام حمایت گرانه از نهادهای مدنی بمنظور ارتقای دادخواهی های  عرصه حقوق بشر و شهروندی را خواستار شده و تشکیل جلسات مستمر بین نهادهای مدنی و ساختار رسمی حکمروایی را ضرورتی برای تضمین حقوق ملت دانست.

دکتر کوشا از مجلس و قوه قضاییه خواست نسبت به اصلاح ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری جهت امکان دادخواهی مردم نهاد ها در مقام اعلام وقوع جرم  و حضور فعالانه و اثربخش از ابتدا تا انتهای فرایند دادرسی اقدام کنند.

وی در ادامه با انتقاد از رویکرد های گزینشی و سخت گیرانه به سمن ها گفت:  تسهیل و تسریع ثبت سمن ها  و شبکه های هماهنگ کننده بین ان ها به صورت تخصصی و با بنیه دانشی و توان افزایی لازم است. نحیف و شکننده کردن نهادهای مدنی ظلم به خیر عمومی است.همکاری نهادهای مدنی در حوزه های اجتماعی و کاهش اسیب ها و حمایت از حقوق بشر ملزوماتی دارد که دولت باید برای تقویت سپهر عمومی بدان توجه و از خلل  ها و فرایندهای مخل کنشگری مدنی پیشگیری ورزد.ارتقای سیاستگذاری عمومی حمایت گرانه از نهادهای مدنی با رویکرد انتظامی و امنیتی منافات دارد. حمایت گری از نهادهای مدنی در جهت خیر عمومی و منافع همگانی با استفاده حداکثری و مشارکت پذیری آنها تحقق پذیر است. ایجاد ساز و کار مطالبه گرانه در جهت اصلاح و بهبود فرایندهای حکمرانی و خدمت عمومی باید مورد توجه قرار گیرد.

 

 

وی همچنین با اشاره به ظرفیت  نظام هنجاری و قانونی کشور در جهت ارتقای کنشگری نهادهای مدنی ، بر ضرورت استقلال بودجه ای و سازمانی سمن ها تاکید کرده و گفت: نهادهای مدنی باید با وارستگی از بودجه عمومی خود اتکا بوده و از ظرفیت های مدنی و مردمی برای تحقق خیر عمومی در حوزه تخصصی خود بهره گیرند.

دکتر کوشا از وزارت کشور خواست برای ثبت و ایجاد و استمرار شبکه های تخصصی نهادهای مدنی مانع زدایی نماید و افزود: جهت مقررات زدایی و حذف روندهای دست و پاگیر یا رویکرد هایی که باعث تضییقاتی برای جامعه مدنی میشود یا پیچیدگی روندهای گزینش  را دامن می زند، در عمل  فعالیت نهادهای مدنی را تسهیل و حاشیه زدایی نمایند.

در ادامه نمایندگان سمن ها از جمله شبکه ملی تشکل های معلولان جسمی ،شبکه نابینایان و کم بینایان ، شبکه سازمان های غیردولتی زنان، انجمن مددکاری اجتماعی ایران، مرکز توانمند سازی زنان ، شبکه ملی موسسات خیریه کشور، شبکه کمک ،انجمن دنیای سالم،انجمن حامی ، تشکل حمایت از زنان وکودکان پناهنده ،شبکه میراث فرهنگی ،موسسه تاک سرزمین من ،حامیان جامعه مدنی ،انجمن پژوهشهای پویا ،انجمن پرنده درخت کوچک ،موسسه مهر و ماه ،انجمن یاری کودکان کار مطالبی در نقد و بررسی و ارائه راهکار برای دادخواهی سمن ها مطرح کردند.

در این  گفتگوهای تفصیلی مواردی چون  آسیب شناسی دادخواهی نهادهای مدنی با توجه به اصلاحیه ماده 66  ،نقد عملکرد وزارت کشور در اعطای مجوز شبکه های تخصصی، بی توجهی به ملزومات کنش نهادهای مدنی در جهت ارتقای حقوق بشر و شهروندی ،تزلزل استقلال نهادهای مدنی، اثار مخرب رویکرد انتظامی ،لوازم تخصصی کردن سمن ها ، ارتقای بنیه دانشی، همکاری بین کانون های وکلا و نهادهای مدنی ، رویکرد پاسخگو سازی حاکمیت ،اصلاح نظام حقوقی حاکم بر دادخواهی نهادهای مدنی ، پیچیدگی فرایند اخذ مجوز نهادهای مدنی ، برخورد با جمعیت امام علی و محدودیت ها برای شبکه یاری کودکان کار ،موانع دادخواهی های محیط زیستی ،عدم مشارکت پذیری تشکل های زنان در مسائل مرتبط با زنان توسط تصمیم سازان،نگاه  قیم مآبانه به تشکل های مدنی و رویکرد انحصار گرایانه بمنظور عدم امکان دادخواهی سمن ها ،اسیب شناسی نظام ایجاد کسب و کار و توانمند سازی خانواده ،فقدان سیاست منسجم در خصوص اتباع خارجی مهاجر و عدم اخذ مشورت از سمن های فعال میدانی ،اگاهی افزایی به قضات و وکلا در خصوص جرایم کودکان و خشونت های خانگی ،پدیده تشکل های دولت ساخته و عدم کارکرد مدنی این جریان ها ،ضرورت انسجام تشکل های مرتبط با اسیب های اجتماعی و اعتیاد و خشونت ، اگاهی افزایی عمومی و ترویج حقوق و تکالیف شهروندان در عرصه عمومی، فقدان رسانه مستقل برای سمن ها مطرح و تبادل نظر شد . در خاتمه نشست مقرر گردید گزارش راهبردی پیرامون دادخواهی سمن ها و مقتضای قانونی ان توسط کارگروه حقوق بشر اتحادیه وکلای دادگستری تدوین و به مسئولان ارائه شود.

منبع: جماران

کلیدواژه: افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا سمن ها اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران جعفر کوشا افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا کانون های وکلای دادگستری قانون آیین دادرسی کیفری اتحادیه کانون حقوق بشر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۷۰۶۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اتحادیه اروپا: تهدید دیوان بین‌المللی کیفری غیرقابل قبول است

 

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پیتر استانو روز شنبه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس(توئیتر سابق) تاکید کرد: اتحادیه اروپا به حفاظت از استقلال دیوان بین المللی کیفری و یکپارچگی اساسنامه رم متعهد است.

وی ضمن بازنشر بیانیه دیوان بین‌المللی کیفری درباره «استقلال و بی‌طرفی» این مرجع قضایی افزود: تهدید دادگاه یا مقامات آن غیرقابل قبول است.

دیوان بین‌المللی کیفری دیروز (جمعه) با انتشار بیانیه‌ای، به کسانی که این نهاد قضایی بین‌المللی و کارکنان آن را تهدید می‌کنند هشدار داد که چنین اقداماتی ممکن است «حمله به اجرای عدالت» تلقی شود. در این بیانیه با اشاره به اینکه دادگاه در چارچوب وظایفی دارد، تلاش می‌کند تا با همه طرف‌های ذی‌نفع تعاملی سازنده برقرار کند تصریح کرد که استقلال دادگاه نباید تضعیف شود. دیوان بین‌المللی کیفری بر همین اساس خواستار پایان فوری اقداماتی شد که مانع فعالیت دادگاه و باعث ارعاب کارکنان آن می‌شود.

در این بیانیه اشاره‌ای به منبع تهدیدها و ارتباط آن با پرونده خاصی نشده است؛ اما چندی پیش پایگاه خبری آکسیوس به نقل از منابع مطلع گزارش داد که اعضای کنگره ایالات متحده، دیوان بین‌المللی کیفری را تهدید کرده‌اند که از صدور قرار بازداشت برای مقام‌های (رژیم) اسرائیل خودداری کند.

به گفته این منابع مطلع که نخواستند نام‌ آنها فاش شود، اعضای کنگره آمریکا به دیوان بین‌المللی کیفری هشدار داده‌اند که در صورت صدور حکم بازداشت علیه مقام‌های اسرائیلی با واکنش آمریکا مواجه خواهد شد.

به نوشته آکسیوس، اعضای کنگره آمریکا اعلام کرده‌اند که در حال کار روی قوانینی هستند که در صورت صدور حکم بازداشت از سوی دیوان بین‌المللی کیفری علیه مقام‌های رژیم صهیونیستی، آن قوانین را اجرا کنند.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی گزارش دادند که احتمال دارد حکم بازداشت مقامات این رژیم از سوی دیوان بین المللی کیفری مخفیانه صادر شود.

از سویی روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارنوت به نقل از یک مقام صهیونیستی گزارش داد که احتمال دارد حکم بازداشت مقامات این رژیم توسط دیوان بین‌المللی کیفری در لاهه مخفیانه صادر شود و آنها تنها پس از سفر به خارج از اراضی اشغالی از آن مطلع شوند.

بر اساس گزارش رسانه‌های صهیونیستی، دولت آمریکا در تلاش است تا از صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی توسط دیوان لاهه جلوگیری کند.

با وجود اینکه رژیم اسرائیل اتهام نسل‌کشی در غزه را رد می‌کند، اما دیوان بین‌المللی دادگستری با بررسی شکایت دولت آفریقای جنوبی مبنی بر نسل‌کشی این رژیم در غزه موافقت کرده و در حال بررسی این پرونده است؛ مساله‌ای که باعث انزوای بی‌سابقه صهیونیست‌ها در مجامع بین‌المللی شده است.